وقالوا خلال اللقاء ان ساعات العمل المسموح بها غير كافية وتتسبب في ازدحام المواطنين واكتظاظ الاسواق مشيرين الى ان القطاعات التجارية والخدمية لا تحتمل استمرار الأغلاقات في ظل الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الاغلاق الاولى وتوقف العمل.
وشددوا على ضرورة المواءمة بين الاجراءات الصحية و استمرار عجلة الاقتصاد، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تزايد الاصابة بفيروس كورونا من خلال منع التجمعات والتقييد بارتداء الكمامة.
وقال النائب عشا ان 95 نائبا وقعوا على مذكرة وتم تسليمها للحكومة للمطالبة بإلغاء الحظر وفتح القطاعات التي توظف الاف العاملين.
وطالب عشا بضرورة تشديد الرقابة على عمل القطاعات والتجارية والمواطنين للحد من تزايد الاصابة بفيروس كورونا مؤكدا اهمية الموازنة ما بين الصحة والاقتصاد.
وأوضح ان 770 الف عامل يستفيد من عمل يوم الجمعة ما يتطلب الغاء الحظر المفروض خلاله مشيرا الى اهمية التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول لانقاذ القطاعات الاقتصادية.
من جهته اكد حماده ان القطاعات التجارية تضررت بشكل كبير وتكبدت خسائر متعددة خلال فترة الاغلاق الاولى وتوقف نشاطها عن العمل.
واشار الى ان القطاعات التجارية بخاصة المواد الغذائية والمطاعم والحلويات لا تستطيع مواصلة اعمالها في حال كان هنالك حظر شامل وتقليص لساعات العمل بالمستقبل.
وطالب حماده بضرورة توسيع مظلة خدمات التوصيل المنزلي بحيث تشمل المراكز التجارية ومحلات بيع الخضار والمخابز للحد من حدوث ازدحام وتجمعات في الأسواق خصوصا خلال الساعات الأخيرة من بدء سريان الحظر الجزئي وإغلاق المحلات عند السادسة مساء.
وأكد ان محاربة فيروس كورونا وتقليل عدد الاصابات يكون من خلال الالتزام بأوامر الدفاع ومنع التجمعات والتقييد بارتداء الكمامة مشيرا الى ان زيادة ساعات العمل ينشط الاسواق ويحافظ على استقرار العمالة ويزيد من ايرادات الخزينة المتأتية من الضرائب والرسوم.
وبين حماده ان يوم الجمعة يشكل 40 بالمئة من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة للمطاعم ومحال بيع الحلويات، ويعد يوما حيويا ومهما لاستمرار أعمالها مشيرا الى ان قطاع المواد الغذائية يوظف ما يقارب 250 الف عامل.
بدوره، قال القواسمي ان تداعيات فيروس كورونا كانت قاسية على القطاع حيث وتضرر منها بشكل كبيرة، مطالبا بضرورة تقليص ساعات الحظر الجزئي اليومي والشامل يوم الجمعة خصوصا خلال رمضان المبارك.
واشار الى ان الشهر الفضيل يعد من المواسم الرئيسية لإنعاش الأسواق وزيادة المبيعات وتعويض حالة الركود التي شهدتها خلال الفترة الماضية وبين ان ساعات العمل حاليا غير كافية وتسهم بشكل كبير من الازدحام واكتظاظ الاسواق مشيرا ان الغرفة قامت بتوزيع منشورات ارشادية توعوية على المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ولفت القواسمي الى ان اسعار الالبسة شهدت تراجعا بنسبة وصلت الى 15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي جراء تراجع الطلب ووجود منافسة قوية تصب في صالح المواطنين مشيرا الى ان قيمة استيراد الالبسة والأحذية لموسم رمضان والأعياد بلغت 85 مليون دينار.
من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان سلطان علان " نعاني من غياب الادوات للخروج من جائحة فيروس كورونا"، مشيرا الى ان الاغلاق يوم الجمعة وتقليص ساعات العمل مكلف على مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وشدد علان على ضرورة وجود خطة واضحة للتعامل مع الجائحة وحماية الاقتصاد بالاستعانة من الخبراء بالقطاع الخاص والمعنيون بهذا المجال.
الى ذلك، اشار دية الى ان جائحة فيروس كورونا الحقت بتجار الالبسة والاحذية خسائر متعددة ولم يعد بمقدورهم احتمال المزيد منها، موضحا ان شهر رمضان المبارك يشكل اهمية قصوى بالنسبة للقطاع وطالب بضرورة اعادة النظر بقرار الحظر الجزئي وزيادة ساعات العمل من اجل تحريك الاسواق وتأمين السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المترتبة على العاملين بالقطاع.
