شريط الأخبار
بوتين: روسيا شريك رئيسي لطاجيكستان إجلاء 465 شخصا من سودجا في مقاطعة كورسك في بيان رسمي لها.. اللجنة الفنية بالاتحاد المصري تحسم مصير حسام حسن مع منتخب "الفراعنة" "الاتحاد للطيران" الإماراتية تزيد عدد رحلاتها إلى موسكو إعلام: إيران ترفع الإقامة الجبرية عن الزعيم المعارض كروبي "تريزيغيه" يوجه رسالة خاصة إلى صلاح بعد إخفاقاته الأخيرة مع ليفربول شغف وترقب جماهيري لمباراتي منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام فلسطين وكوريا الجنوبية المجلس العلمي الهاشمي الثاني في الزرقاء: تأصيل فقهي لأحاديث مدار الإسلام استقرار أسعار الذهب محلياً عند مستويات قياسية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى إيطاليا تتبعها زيارة عمل إلى فرنسا طريقة عمل القطر لحلويات رمضان الدكتور العياصرة: 30 بحثا في المؤتمر الدولي الأول للمكتبة الوطنية في نيسان المقبل العمل: 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ بداية 2025 وفيات الاثنين 17-3-2025 السجن 5 سنوات لمحاسبة في «الصحة» بتهمة اختلاس 71 ألف دينار انسكاب مادة الزيت من (ونش) أعلى جسر الجمرك يتسبب بتحويل مؤقت لحركة السير بالاسماء .. مؤسسات حكومية تعلن عن شواغر وتدعو مرشحين للمقابلات الشخصية 7 حبات تمر يومياً تُغير صحتك! اكتشف السر وراء هذه الكمية المثالية وفوائدها المذهلة مشروبات يجب تجنب تناولها عند كسر الصيام لتجنب التأثير السلبي على الكلى أضرار بقاء البيض المسلوق في الماء بعد سلقه

حصر التعيين على نظام شراء الخدمات بموافقة وزير المالية

حصر التعيين على نظام شراء الخدمات بموافقة وزير المالية
القلعة نيوز: :حددت الحكومة بموجب بلاغ أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، صلاحية السير بإجراءات شراء الخدمات على حساب شراء الخدمات بموافقة مسبقة من وزير المالية/الموازنة العامة، بتوفر المخصصات.

وجاء بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

وبموجب البلاغ حُصر التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة بموافقة مسبقة من وزير المالية والوزير المختص.

وأكد البلاغ على عدم استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها او استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية.

ومن الملفت للنظر أن بلاغ رقم (4) لتنفيذ قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، حدد اجراء أي تعيينات على الوظائف الشاغرة وعلى المستحدثة أيضا بشرط التأكد من توفر المخصصات المالية وبعد الاستئناس برأي دائرة الموازنة العامة فقط.

إضافة إلى عدم تعيين الموظفين إلا على المادتين (103 و120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية).

وألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم تقرير شهري وحسب النموذج المعد لهذه الغاية في دائرة الموازنة العامة عن حركة الوظائف الشهرية لديها وفي موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من الشهر اللاحق مع التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه.

ودعا البلاغ جميع الوزرات والدوائر والوحدات الحكومية الالتزام التام، بإعداد خطة للتدفقات النقدية للإيرادات والنفقات للسنة المالية 2021 لغايات المراقبة والمتابعة، حيث إنه سيراعى إجازة مخصصات الحوالات المالية الشهرية للوزارات والدوائر الحكومية من قبل دائرة الموازنة العامة والسقوف المالية من قبل وزارة المالية بما ينسجم وخطة التدفقات النقدية.