واضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء لبحث اتفاقيات شركات توليد الكهرباء واعادة هيكلة قطاع الطاقة ان اللجنة ترى ان هناك تحفظا على المعلومات المقدمة لها فيما يتعلق بقطاع الطاقة وغيرها فضلا عن عدم الوضوح في الاجابة على الاسئلة النيابية المتعلقة بالطاقة.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والمالية محمد العسعس وامين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية امجد الرواشدة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون وشدد العتوم على ضرورة مراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعت خاصة التي تحمل عبئا ماليا في طياتها على اسعار التعرفة الكهربائية على المواطنين وتلحق ضررا بموازنة الدولة وذلك بما يتوافق مع القانون.
وطالب باطلاع لجنة الطاقة النيابية على عمل وقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بتعزيز تنافسية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة .
بدورها قالت زواتي اننا غير جاهزين حاليا لفتح السوق امام شركات توليد الكهرباء لبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك
واشارت الى ان اي محطة كهربائية تخرج عن الخدمة لا يتم التجديد لها مما يوفر على خزينة الدولة مشيرة الى انه وفي نهاية العام الحالي سيتم اخراج محطة رحاب عن الخدمة .
من جهته قال الشريدة انه تم تشكيل لجنة وزارية مؤخرا تضم وزارات ( التخطيط والصناعة والتجارة والمالية والطاقة ) لدراسة تعزيز تنافسية الطاقة وتكلفة فاتورة الطاقة.
وقال العسعس ان واجب وحق الدولة مراجعة كافة الاتفاقيات التي فيها عبئ مالي يقع ويؤثر على موازنتها.
بدوره قال الرواشدة ان هناك دراسة نجري حاليا حول موضوع اعادة جدولة ديون الشركة مما يخفف من عبء الديون عليها ولفت الى ان السوق المفتوح امام قطاع الطاقة لا يوجد في دول الجوار .
