القلعه نيوز - تحسين التل*

لواصبحت عضواً في اللجنة الملكية للإصلاح، سأقدم حينذاك ثلاثة اقتراحات مهمة يمكن أن تدفع باتجاه تغيير الأوضاع السائدة، وتساهم أيضاً في" تبريد" الشارع الأردني المتأزم.

وتتمثل هذه لاقتراحات فيما يأتي:

أولاً: حل جزء كبير من مشكلة البطالة، وذلك بتقديم مشروع غير مكلف بالنسبة للدولة.

ثانياً: إلغاء نصف الهيئات المستقلة والوحدات الحكومية، ووقف العمل أو تجميد المجالس اللامركزية لتوفير عشرات وربما مئات الملايين في كل عام.

ثالثاً: تخفيض الرواتب، والامتيازات التي يتمتع بها عشرات من كبار المسؤولين في الدولة، ومنع الازدواجية الوظيفية، وعضوية مجالس الإدارات،

... أذكر أنني وجهت اقتراحات للحكومات السابقة، والحالية؛ بضرورة توزيع أراضي" الميري" على الشباب العاطلين عن العمل، لحل مشكلة البطالة طالما أن الحكومات غير قادرة على توفير فرص عمل أو وظائف لعشرات الآلاف من الخريجين، أو ممن أنهوا متطلبات التوجيهي، ولم يكن بمقدورهم الدراسة في الجامعات الأردنية.

لقد وجهت عدة رسائل لحكومات النسور، والملقي، والرزاز، تدعو الى توفير أراض تابعة للدولة (ميري)، ومنحها للشباب من أجل استغلالها في الزراعة أو تربية المواشي، والإبل، أو الدجاج، أو لتسمين العجول، أو لإقامة أي مشروع منتج يغطي مصاريفهم، ويدر عليهم الدخل المناسب.

كان اقتراحي أن تعطي الحكومة (أي حكومة)، عشر دونمات لكل شاب عاطل عن العمل، على أن تدعمه وزارة الزراعة، أو الإقراض الزراعي بسياج، وسماد، وأشجار أو ما يرغب بزراعته أو تربيته... الى آخره، مع إعفاء للسنة الأولى أو وفق ما يتطلبه المشروع من وقت يكون كافياً لنجاح المشروع، وفي حال استمر المشروع بالنجاح والإنتاج السنوي، تعمل الحكومة بعد عدة سنوات على (تطويب) الأراضي للشباب.

اليوم (31- 5- 2020) وخلال اجتماع الملك مع اللجنة التوجيهية لدعم الصناعات الأردنية، بحضور رئيس الوزراء؛ أكد الملك عبد الله على أهمية بناء قدرات الأردن في مجال البحث العلمي والتطوير، ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع العديد من الدول، وبالذات دول الخليج العربي، وأهمية حصر الأراضي القابلة للزراعة في المملكة، وأنواع الزراعات التي تصلح لهذه الأراضي، وهنا بيت القصيد، وما كنت أركز عليه في مناشداتي للحكومات السابقة والحالية.

إن مجرد نظرة الى أوضاع العاطلين عن العمل، تجعل من فكرة توزيع أراضي الميري على الشباب من الأفكار الخلاقة، ويمكن في ذات الآن؛ منح الأراضي لكل مواطن قادر على توفير الدخل المناسب عن طريق الزراعة، وزيادة الرقعة الزراعية للوطن، وخلق حالة فريدة من نوعها ربما لن تجدها في كثير من دول العالم.


* اعلامي وكاتب وناشط سياسي