أسئلة كثيرة تدور في خلد المرء وهو يستمع لبرامج عن عبقرية رئيس جامعة وإبداعاته الكبيرة وتاريخه العلمي المشرف علما بأنه تخرج بصعوبة واستغرق برنامجه سبعة سنين بدلا من أربعة. رئيس أحدى الجامعات الرسمية المرموقة يقوم بإجراء تشكيلات أكاديمية بين نواب الرئيس والعمداء ويبلغ أعضاء فريقه من المبشرين بإرادته السنية في الوقت الذي ينسب بأسماء أخرى لمجلس الأمناء مما يكشف عن تخبط واضح وعدم تنسيق بين رئيس الجامعة ومجلس أمنائها.
أما رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية فهم أسوأ حالا من رؤساء الجامعات فمعظم هؤلاء الأمناء مستنفذين ومجهدين بدنيا وذهنيا قدموا كل ما لديهم من طاقات وأفكار عندما خدموا رؤساء تنفيذيين للجامعات التي أصبحوا فيما بعد رؤساء لمجالس أمنائها. كثير من رؤساء مجالس الأمناء بلغ بهم العمر مبلغه وتجاوزهم الزمن ويحتاجون للراحة والاسترخاء وعليهم وعلى من عينهم أن يدركوا أن تقادم العمر له مقتضيات وخصوصيات تحول دون التفكير الصافي والقرارات العقلانية التي تمكنهم من إحداث تغيير نوعي في مسيرة الجامعات.
الجامعات الأردنية تستحق من الدولة الأردنية أن تتمتع باستقلال حقيقي يمكنها من اتخاذ قراراتها وفق أسس علمية. انتقاء رؤساء الجامعات ينبغي أن لا يتدخل فيه المال السياسي ولا التمثيل العشائري والقبلي ولا الصلات مع المتنفذين في الدولة. رؤساء مجالس أمناء الجامعات ورؤساء الجامعات تحولوا إلى موظفين بيروقراطيين تنفيذيين لدرجة أصبح العاملون في الجامعات يتندرون ويسخرون من ضعفهم ورعبهم من أولياء نعمتهم الذين عيونهم بغير وجه حق.
لقد بدأ الكثير يشكك في نية الدولة الأردنية في النهوض بالجامعات والمحافظة على سويتها فهي لا تخصص المال اللازم لتحقيق ذلك، وهي لا تعطي الجامعات المال الذي تجمعه باسم هذه الجامعات، ولذلك لا غروا أن أأصبحت قيادات التعليم العالي في الأردن قيادات تفتقر للحيوية والطاقة والإمكانات التي تحتاجها الجامعات ليس فقط للنمو وتطوير نفسها ولكن للمحافظة على ما هو موجود والحيلولة دون الانحدار إلى الهاوية وهذا
الوضع تتحمله الحكومات المتعاقبة التي لا تعطي أية أولوية للجامعات وتنشغل بدلا من ذلك في قضايا تتعلق باعتقالات وملاحقات للمعارضين والحراكيين والناشطين سياسيا وتتبعهم وسجنهم والتحكم بأرزاقهم وأرزاق أبنائهم . إن حركة المناقلات والتعيينات المتوقع إجراءها بين رؤساء الجامعات الحكومية لن تغير من الوضع شيئا إذا لم تتغير القواعد والأسس التي يتم اختيار هذه القيادات على أساسها وإذا لم ترفع الأجهزة الأمنية يدها عن الجامعات وتتوقف عن التدخل في قراراتها وإلا فإننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة نودع قيادة ضعيفة ونرحب بأخرى أكثر ضعفا منها وبالطبع الخاسر الأكبر هي الجامعات والشعب الأردني.
