بدورهم، شدد النواب أعضاء الكتلة على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاعي المياه والزراعة، وإيلاء موضوع الفاقد، والاعتداءات، أهمية قصوى، فضلًا عن التوسع ببناء السدود، والاستفادة من الحفائر المائية لغايات الزراعة.
من جانبه، بين النجار أن معدلات الهطول المطري "متذبذبة"، خاصة العام الحالي، حيث تُعتبر كميات الأمطار قليلة، مقارنة بالأعوام السابقة، قائلًا إن وزارته عملت على بناء عدد من السدود، وذلك بهدف توفير وتأمين مياه شرب وري للمزروعات. وبخصوص موضوع الفاقد من شبكة المياه، أوضح النجار أن أسبابه تعود إلى أخطاء في قراءة العدادات، بالإضافة إلى وجود شبكات قديمة، وما تعانيه من تسرب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الشبكة، فضلا عن القضاء أو الحد من الاعتداءات على خطوط المياه. وحول الخطط التي تعمل عليها وزارة المياه والري، قال النجار إن هناك مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن يُنتج المشروع في المرحلة الأولى 300 مليون متر مكعب، ما يساهم في تأمين الموارد المائية اللازمة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص.
من ناحيته، قال الحنيفات إن قطاع الزراعة يُساهم بما نسبته 20 % - 25 % من إجمالي الاقتصاد الوطني، قائلًا إنه في مرحلة تعافي، حيث ارتفعت صادرات المواشي والخضار والفواكه، ما يُعتبر مؤشر إيجابي. وأضاف أن وزارته تعمل على مساعدة المصنعين الأردنيين في تسجيل المنتج الأردني وترويجه، بالإضافة الى إعطاء القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي ورفع موازنتها الى 100 مليون دينار. وبشأن التصنيع الغذائي، أوضح الحنيفات أنه تم جذب مستثمرين للصناعات الغذائية، وذلك لإحلال المنتج الوطني مكان الأجنبي، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء الشركة الأردنية للتسويق الزراعي وذلك لإنصاف المزارعين وعدم تعرضهم للخسارة نتيجة تكدس منتجاتهم.
