ليس المهم قانون الإنتخاب،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة. منذ ما يزيد عن عقدين وبالتحديد منذ عام ١٩٩٣ وبعد صدور قانون الصوت الواحد والتيارات السياسية في الأردن تطالب بقانون انتخاب عصري مع تحفظي على كلمة عصري، وبالرغم من تغيير قانون الإنتخاب أكثر من مرة خلال الثلاثة عقود السابقة منذ استئناف الحياة الديمقراطية والبرلمانية، إلا أن التغييرات لم ترقى إلى مستوى قبول وطموح الناخبين الأردنيين، ولهذا كانت إفرازات قوانين الانتخاب من مجالس نيابية لم تعكس طموح الأردنيين، فكل قانون انتخاب جديد كان يفرز مجلسا نيابيا أضعف من سابقه، حتى وصلنا إلى مرحلة فقد بها الناخبين ثقتهم بمجلس النواب وبالعملية الإنتخابية برمتها ، فانعكس ذلك على تدني نسبة الإقبال على الإقتراع إلى نسب غير مسبوقة، فأصبح مجلس النواب لا يمثل إلا القلة القليلة من الشعب الأردني، ولهذا وباعتقادي ومن وجهة نظري الخاصة فإن هناك ما هو أهم من قانون الإنتخاب مع أهميته القصوى لنحصل على مجلس نيابي قوي متماسك يعبر عن نبض الشارع الأردني، ويملك القدرة والقوة على تفريغ طاقات الشعب وطموحه وينقل حراكه من الشارع الى تحت القبة، ألا وهي إجراءات الإنتخاب، فمهما كان قانون الإنتخاب عصري وحديث ومتطور وكانت الإجراءات غير نظيفة وشفافة ونزيهة، وشابها تجاوزات ومخالفات فنكون أمام إنتخابات مصابة بشلل نصفي، فالناخب يريد إنتخابات بدون تدخلات من هنا وهناك، والناخب يريد إنتخابات لا تكون أصواتها معروضة للبيع والشراء، والناخب يريد أن تكون إفرازات الصندوق متوافقة مع أصوات الناخبين المدخلة إلى الصناديق، والناخب يريد أن تكون مجاميع أصوات المرشحين التي تكتب على اللوح الأبيض هي نفسها مجاميع الأصوات التي بالصناديق جميعا دون تعديل أو تغيير أو أخطاء، والناخب يريد أن يرى صوته الذي انزله في الصندوق يفرز على اللوح للمرشح الذي أنتخبه، والناخب يريد أن يتم نقل صناديق الإقتراع بعد الفرز مباشرة إلى مستودع تحت إشراف ورقابة وملكية المجلس القضائي حتى انتهاء مهلة الطعن القانونية، هنا فقط نستطيع استعادة الثقة بالعملية الإنتخابية، ونستطيع إقناع الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار مرشحه بكل أريحية وقناعة، وهنا نستطيع أن نرفع نسبة الإقتراع إلى المستوى الذي نصبوا اليه، وبهذا نكون قد أفرزنا مجلسا نيابيا يمثل غالبية الشعب الأردني، أما أن نشرع قانونا متطورا وتوافقيا، ويقابله إجراءات غامضة ومتعثرة يشوبها الشك والريبة، هنا يكون التحديث السياسي بشأن العملية الإنتخابية أعرج مثل حراث الجمال كما يقولون، لذلك فالعملية الإنتخابية عملية تكاملية غير قابلة للتجزئة، وختاما نقول أننا نريد إنتخابات تحقق طموح الشعب الأردني بأكمله وتعكس وعيه وثقافته السياسية المتقدمة، وتنسجم وتتوافق مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله التي ضمنها لأوراقه النقاشية، إنتخابات حرة نزيه بكل ما تعنيه الكلمة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بكل توجهاتهم السياسية اليمينية واليسارية والوسطية، وأنهم أردنيين متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم إيجابا أم سلبا، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.