وتضمنت التعديلات المقترحة ايضا نصا بتقييد تعديل 10 قوانين إلا بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب بخلاف ما هو معمول به الآن حيث يلزم موافقة نصف أعضاء المجلس لتعديل القوانين، ومن ابزر تلك القوانين التي ذكرتها التعديلات المقترحة بالاسم قوانين الأحوال الشخصية، القوات المسلحة، الأمن العام وغيرها.
وأوصت اللجنة بإعادة فترة رئاسة رئيس مجلس النواب لمدة عام واحد فقط بدلا من عامين كما هو معمول به حاليا، وإقالة رئيس مجلس النواب من موقعه إذا صوت ثلثا المجلس على ذلك، فيما لم يكن الدستور يعالج ذلك سابقا.
كما أوصت اللجنة بتعديل المادة الدستورية التي تسمح بسؤال المحكمة الدستورية عن أمر ما يتم عرضه على المجلس، حيث خفضت النسبة من النصف +1 إلى 25 % من النواب للذهاب إلى المحكمة الدستورية، كما تم إضافة كلمة الأردنيات بجانب الأردنيين في الفصل المتعلق بحقوق الأردنيين وواجباتهم.
