القلعة نيوز : أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، بحبس مواطن يدعى أحمد الرشيد تم ضبطه قبل ثلاثة أيام لاستكمال التحقيق معه، عقب اتهامه بـ ”النصب"، إثر إطلاقه مبادرة شهيرة قبل أشهر قليلة، زعم فيها ”عزمه سداد القروض عن مواطنيه".

ونقلت صحيفة ”القبس" الكويتية عن مصدر مطلع قوله بأن النيابة رفضت إخلاء سبيل المواطن المتهم والذي يُدعى ”أحمد الرشيد"، وطلبت التحريات التكميلية من المباحث.

وتم ضبط الرشيد يوم الخميس، وإحالته للنيابة العامة وحجزه على ذمة القضية، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها ضبطه منذ إطلاقه مبادرة سداد قروض المواطنين، وظهوره عبر مواقع التواصل للإعلان عن المبادرة التي أثارت سجالا بين النشطاء الذين تباينت ردود أفعالهم بشأنها بين ”مرحب ومشكك".

ووفقا للصحيفة المحلية، فقد تم حجز الرشيد وعدد من معاونيه على ذمة القضية، بعد أن تبين للنيابة العامة ”عجزه عن تسديد قرض شخصي له"، وهو ما دعا البنوك إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه وتقديم شكوى من البنك المركزي واتحاد المصارف ضده.

وأوضحت أنه تم توجيه 4 تهم للرشيد من قبل النيابة العامة أبرزها: ”النصب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وممارسة نشاط الصرافة من دون ترخيص"، وهو ما دفع عددا من المواطنين لإلغاء التوكيلات التي سبق أن حرروها ”خشية استغلالها من قبل المتهم".

وذكر مصدر وُصف بـ ”المطلع" للصحيفة المحلية بوقت سابق، أن المتهم ”أنكر التهم الموجهة إليه، وأبلغ وكيل النائب العام خلال التحقيق بأنه لا يقف وراءه أحد، رافضا الإفصاح عن خطته بكيفية تسديد ديون المواطنين المقترضين".

وطالب المتهم خلال التحقيق معه في الساعات السابقة بإخلاء سبيله، ومنحه مهلة أسبوعين لإثبات صحة مبادرته وسداده ديون 2000 مواطن، وفق ادعائه.

واعترض المحامي يوسف الغربللي دفاع المتهم على طريقة إلقاء القبض على موكله في الشارع، كما أشار إلى ”عدم وجود تهمة تنطبق على موكله قانونا".

وكان المواطن المتهم قد خرج بمقاطع فيديو ولقاءات عبر مواقع التواصل في الفترة الماضية، وأعلن عزمه سداد قروض كل المواطنين وفق آلية محددة، رافضا الكشف عن تفاصيلها أو مصدر هذه الأموال التي ينوي سداد قروض المواطنين منها أو الجهة الداعمة له.

وسبق أن تم ضبط الرشيد مرتين على خلفية القضية، الأولى في تموز/يوليو الماضي، حيث تم إحالته إلى مكتب التحقيقات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وأظهرت التحقيقات حينها أنه ”اشترط على المتعثرين دفع مبلغ رمزي له شهريا ولمدة 20 عاما، كما اشترط أن يحضر المدين إليه شخصيا في مكتبه الكائن بمنطقة خيطان".

كما تبين أنه ”مدين ومطلوب لسداد قروض بنكية"، ولكن أفرج عنه ليعاود نشر مبادرته على نطاق أوسع، ويتم ضبطه مجددا في أيلول/ سبتمبر الماضي وبعد التحقيق معه تم الإفراج عنه للمرة الثانية.