شريط الأخبار
الملك يلتقي أصحاب المبادرات الإنسانية الوطنية ويؤكد ضرورة غرس القيم الإنسانية والتطوعية في الأجيال القادم المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة التعليم العالي يُقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات وزير الخارجية يبحث ونظيره العراقي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي ولي العهد يترأس اجتماعا لبحث سبل تطوير قطاع التكنولوجيا المالية م .العدوان : (358969) ألف دينارا ديون البلدية وقريبا المباشرة بالصرف الصحي وتعبيد الشوارع الاحتلال يعتقل 20فلسطينياً في الضفة الغربية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة التشيك "الخارجية" تتسلم أوراق اعتماد سفير المستشارية العسكرية لفرسان مالطا الأردن يتابع تداعيات إيداع العراق قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحرية بينها وبين الكويت مجلس النواب يُقر 12 مادة بمشروع قانون عقود التأمين الرئيس الألباني يزور البترا إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد قطاع التمور في الأردن يشهد تحولا ملحوظافي الإنتاج والتصدير منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الأوقاف غدا إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاستخدام أدوات الضغط ضد الحكومة الإسرائيلية "أوقاف الأغوار الشمالية" تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع وزارة الطاقة تعقد محاضرة "أهلا رمضان الخير"

العودات يسجل سابقة في تاريخ قانونية النواب ويلتقي اليوم بممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

العودات يسجل سابقة في تاريخ قانونية النواب ويلتقي اليوم بممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

القلعة نيوز : سجل رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات سابقة في تاريخ اللجنة حيث تلتقي اليوم ممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي للاستماع لارائهن ومقترحاتهن حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.
كما يتم اللقاء في مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بحضور لجنة المرأة النيابية وملتقى البرلمانيات، ولم يسبق أن وجهت أي لجنة قانونية في مجالس النواب المتعاقبة دعوة لممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي للاستماع لهن عند مناقشة أي قانون أو تشريع من قبل اللجان القانونية المتعاقبة.

خطوة النائب العودات وأعضاء اللجنة القانونية مقدرة، وتؤكد حرص اللجنة للاستماع لمختلف وجهات النظر لجميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين بعيدا عن اهمال أو تجاهل أي طرف معني بتقديم النصح والارشاد حول مشروع التعديلات الدستورية.