شريط الأخبار
قانون الإدارة المحلية تحت القبة الأحد افتتاح المؤتمر العربي العاشر للتدريب الاحترافي في غرفة تجارة عمّان "البوتاس العربية" تعزز خطة التحول للطاقة النظيفة بإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 30 ميجاواط في غور الصافي "قافلة " شمال إفريقيا تحط رحالها في أسبوع موسكو الثامن للتصميم والتصميم الداخلي وزير الداخلية الباكستاني يزور إيران لمناقشة التطورات الإقليمية المؤمن لا يكذب شكرأ للرئيس "الإدارية النيابية" تنهي مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية الخميس البنك الدولي: الأردن نفّذ 33 إجراء جديدا من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح ترامب: نسيطر تماماً على هرمز .. ولا أثق بإيران تقييم استخباراتي أميركي: إيران حولت أولويتها الاستراتيجية من النووي لهرمز حسان يعمم بحصر مخاطبات وأعمال إحياء ذكرى معمودية المسيح باللجنة الوطنية الملك في معان ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة التعديل الوزاري… يا جماعة استقيموا! وزارة الثقافة وسلطة إقليم البترا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز العمل الثقافي والتنموي ( صور ) في اليوم العالمي للشباب.. وليد المصري: طاقات الشباب وقود التنمية ومستقبل الوطن عمّان الأهلية تنظم حملة تطوعية لفرز الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية السعودية.. عرض مصحف نادر عمره مئات الأعوام الفرع رقم 84 من أسواق لومي ماركت وادي الرمم 2 في خدمتكم أكاديميان لطلبة التوجيهي: تخصصات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا مستقبلًا

العودات يسجل سابقة في تاريخ قانونية النواب ويلتقي اليوم بممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

العودات يسجل سابقة في تاريخ قانونية النواب ويلتقي اليوم بممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي.

القلعة نيوز : سجل رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات سابقة في تاريخ اللجنة حيث تلتقي اليوم ممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي للاستماع لارائهن ومقترحاتهن حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.
كما يتم اللقاء في مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بحضور لجنة المرأة النيابية وملتقى البرلمانيات، ولم يسبق أن وجهت أي لجنة قانونية في مجالس النواب المتعاقبة دعوة لممثلات عن حزب جبهة العمل الاسلامي للاستماع لهن عند مناقشة أي قانون أو تشريع من قبل اللجان القانونية المتعاقبة.

خطوة النائب العودات وأعضاء اللجنة القانونية مقدرة، وتؤكد حرص اللجنة للاستماع لمختلف وجهات النظر لجميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين بعيدا عن اهمال أو تجاهل أي طرف معني بتقديم النصح والارشاد حول مشروع التعديلات الدستورية.