شريط الأخبار
الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة نواب وأعيان البوادي: نرفض المحاولات اليائسة التي تهدد أمن المملكة رئيس الوزراء المصري: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية: الموقف الأردني ثابت فعاليات شعبية تدعو للمشاركة بوقفة رافضة لدعوات التهجير والوطن البديل الجمعة مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن العفو الدولية: أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا جريمة حرب البيت الأبيض: نتوقع من الأردن ومصر قبول الفلسطينيين مؤقتًا حتى إعادة بناء وطنهم دوائر ومؤسسات تعلن جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية رفع جاهزية الطاقة الكهربائية والنفطية للتعامل مع الظروف الجوية تعليق الدوام في مدارس الطفيلة والشوبك الخميس الفراية يزور منطقة القسطل ويلتقي عددا من المستثمرين بالمنطقة. الرماضنة يهنئ الخال المصالحة الملك يؤكد لـ غوتيريش ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات بالمنطقة الأمن يعلن تأجيل أقساط السلف لشهري شباط وآذار إرادة ملكية بتعيين مجلس أمناء مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة للمغطس (أسماء) خمسة أندية تهنئ رونالدو بعيد ميلاده الأربعين ألمانيا.. عمال البريد يهددون بتنظيم المزيد من الإضرابات في نزاع الأجور قائد عسكري أوكراني يعترف بنجاح روسيا في تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي

د. النسور: الاستثمار في الميناء الصناعي بواقع 140 مليون دينار أردني يترجم الرؤية في أهمية الارتقاء بالقدرة الوطنية على التصدير.

د. النسور: الاستثمار في الميناء الصناعي بواقع 140 مليون دينار أردني يترجم الرؤية في أهمية الارتقاء بالقدرة الوطنية على التصدير.

القلعة نيوز : أكد رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، على أهمية ودور شركة الموانئ الصناعية الأردنية باعتبارها شريان حياة اقتصادي وداعم لوجستي للصناعات التعدينية وصناعات الأسمدة التحويلية في المملكة.

وأثنى المهندس البخيت خلال لقاءه رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ الصناعية والرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، ومدير عام الشركة المهندس خالد شحاده، على دور الشركات الأم المالكة لمشروع الموانئ الصناعية، شركة البوتاس العربية و شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في تهيئة الميناء وتطويره وفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية.
وأعرب المهندس البخيت عن اعتزاز "العقبة الاقتصادية الخاصة" بشركة الموانئ الصناعية الأردنية وبإنجازاتها المتحققة خلال السنوات القليلة الماضية وعلى كافة أصعدتها العملياتية والتشغيلية والمالية، والتي انعكست بدورها على إيرادات منطقة العقبة وبالتالي خزينة الدولة.
من جانبه، قال الدكتور النسور، إنّ استثمار شركة البوتاس العربية،مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في إنشاء الميناء الصناعي يرسخ نهجها المبتكر ورؤيتها الاستثمارية الثاقبة لتعزيز تكاملية منظومة الموانئ الأردنية والارتقاء بالمنطقة الاقتصادية بوصفها مقصداً استثمارياً مهماً على البحر الأحمر. وأضاف الدكتور النسور على أن الاستثمار في الميناء الصناعي بواقع 140 مليون دينار أردني يترجم الرؤية في أهمية الارتقاء بالقدرة الوطنية على التصدير ورفع تنافسية الأردن.

وشدد الدكتور النسور، على أهمية الميناء الصناعي الحيوي في انسيابية عمليات الاستيراد والتصدير للمواد الصناعية السائبة الداخلة في صناعات الأسمدة الجافة وحامض الفوسفوريك والتي تعتبر رافداً من روافد الاقتصاد الوطني حيث تبلغ إجمالي إيرادات رسوم الامتياز التي يوردها الميناء سنوياً لخزينة الدولة (10) ملايين دينار عدا عن الإيرادات الضريبية وغيرها من الرسوم.
وتطرق الدكتور النسور إلى عدد من المشاريع الاستثمارية التي تعتزم "الموانئ الصناعية" تنفيذها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي ستسهم في زيادة التنافسية التصديرية للشركات المالكة (البوتاس العربية والفوسفات الأردنية)، وتمكينهما من الوفاء بالتزاماتهما وعقودهما الموقعة مع عملائهما إلى جانب تعزيز وصول منتجاتهما لأسواق عالمية جديدة.
وأكد الدكتور النسور، أن الشركات الأم تدرس وبالتعاون مع شركات عالمية، الاستثمار في عدد من المشاريع المتخصصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيراً إلى أن "الميناء الصناعي" مكّن المستخدمين من تنفيذ التزاماتها تجاه عملائها وتزويدهم باحتياجاتهم من الأسمدة في أوقاتها المحددة ووفق أعلى المواصفات.
وشدد الدكتور النسور على أن "شركة البوتاس العربية" تدعم مشروع الميناء الصناعي المنوي افتتاحه مطلع العام المقبل باعتباره عنصراً رئيساً من عناصر تطوير البنية التحتية الأساسية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ما يسهم بالتالي في تعزيز استثمارات هذه المنطقة وزيادتها وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الجديدة لأبناء المنطقة والمناطق المحيطة.
وأعرب الدكتور النسور، عن تقديره لدور الحكومة ممثلة بسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة في دعم مشروع الميناء الصناعي وتقديم التسهيلات اللازمة له.
من جانبه، أكد مدير عام شركة الموانئ الصناعية، المهندس خالد شحادة على أن الميناء الصناعي يعد بالفعل صرحاً اقتصادياً وحيوياً في المنطقة حيث يعتبر أنموذجا مثالياً للاستثمارات الصناعية الناجحة في المنطقة وترسيخاً واضحاً للشراكة الفاعلة بين القطاع العام شركة تطوير العقبة (بصفتها مانحة الامتياز) والقطاع الخاص (الشركات المطورة للميناء)، كما ساهم في تقليل نفقات هذه الشركات وبالتالي زيادة عائدات خزينة الدولة.
وقدّم المهندس شحادة عرضاً حول أداء الشركة خلال العام الماضي والذي سبقه، وإمكانياتها وقدراتها التشغيلية خصوصاً بعد عمليات التطوير للميناء الصناعي وأتمتتها مما قلّل من الخطأ البشري ورفع في ذات الوقت من مستوى المناولة وجودتها من النواحي البيئية والسلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى شركة الميناء الصناعي فعّلت خلال جائحة كورونا الخطط والاستراتيجيات البديلة والمتمثلة في الاستثمار في التخزين مما أدى إلى زيادة الإيرادات كما أن محافظة الشركات الأم ( البوتاس والفوسفات) على صادرات منتجاتها وزادت إيرادات الشركة بنسبة 30% خلال الجائحة.
وفي ختام الزيارة، قام المهندس البخيت بجولة ميدانية لجميع مرافق شركة الموانئ الصناعية، واستمع من الدكتور النسور لشرح حول أبرز العمليات التطويرية في الشركة مثل توسعة الميناء وإضافة الرصيف الجديد إلى جانب إعادة تأهيل الأرصفة ومنظومة المناولة القديمة مما أسهم في رفع القدرات التشغيلية للميناء باستقبال بواخر من فئة ال (100) الف طن وبمعدلات مناولة تصل إلى (4) الاف طن متري بالساعة .
تجدر الإشارة إلى أن شركة الموانئ الصناعية الأردنية الحائزة على شهادة "ECO port/SLC-PERS Certified"، العالمية هي شركة مملوكة لشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية مناصفة ويصل رأس مالها إلى 140 مليون دينار أردني، حيث تم الاستثمار في الميناء الصناعي لتوسعته وإعادة تأهيله لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 5 ملايين طن سنوياً إلى 10 ملايين طن سنويا مع رفع جودة المناولة وكفاءتها لتصل إلى 4000 طن/ الساعة مقارنة بما لا يتجاوز 1000 طن/الساعة للمواد السائبة الجافة إضافة إلى تطوير أنظمة السلامة العامة والصحة المهنية والبيئة.