استحداث وزارتين سياديتين مستقلتين للدفاع ، والآمن الداخلي
واحالات اخرى على التقاعد تشمل عددا من كبار المسؤوليين في المناصب العليا للدولة
لندن – القلعة نيوز
يترقب الأردنيون سلسلة تغييرات توصف بانها عاصفة ومهمة وذات بعد له علاقة بإعادة هيكلة الدولة الأردنية في اطار التمهيد على الارجح لولادة الجسم الاستراتيجي الامني السيادي الجديد باسم مجلس الامن القومي الذي سيسيطر نسبيا وعمليا على اكثر من 60 % من ميزانية الدولة
وتبدو العلاقة المستقبلية حتى الان بين مجلس الامن القومي والحكومة غير واضحه لانه يلغي عمليا دور اية حكومة لان قراراته نافذة المفعول ولجميع السلطات بعد مصادقة جلالة الملك عليها
وترى صحيفة راي اليوم اللندنية ان احالة نجل ولي العهد السابق الامير راشد بن الحسن الى التقاعد وتعيينه مستشارا للملك في الديوان الملكي وبرتبة لواء والأمير هي احدى حلقات مجلس الامن القومي الجديد ، فضلا عن سلسلة الاحالات الاخيره على التقاعد.وما يتبعها من تغييرات هيكيلة في الإدارة الأردنية
كما يفترض ان تنتهي عملية تعدد المرجعيات وبالتالي يتطور مفهوم الامن الداخلي على هذا الاساس حتى ان بعض الاوساط الدبلوماسية تتحدث عن مشروع جاهز ويحظى بالتمويل اللازم من مؤسسات دولية تحت عنوان ايجاد او توفير وزارة باسم وزارة الامن الداخلي في الاردن وعلى اساس الفصل في الواجبات المؤسسية والامنية ما بين وزارتي الداخلية او الامن الداخلي والشؤون الامنية الخارجية .
ولم يعرف بعد ما اذا كانت ولادة المؤسسة الدستورية الامنية الجديدة ستغير من ملامح واداء وزارة الخارجية خصوصا وان وزير الخارجية وشؤون المغتربين عضو اصيل بالعادة في المجلس الجديد
لكن المشاريع القديمة التي سبق ان وردت في تقارير واوراق عمل تحت عنوان انشاء وزارة مستقلة للدفاع وانشاء وزارة اخرى مستقلة تعنى الامن الداخلي وترث تركة وزارة الداخلية يبدو انها من الافكار التي تدرس الان لكن بهدوء وبعيدا عن اي ضجيج ودون تحديد المسار الاستراتيجي في هذا الاتجاه وسط الاعتقاد خصوصا في الاسرة الدبلوماسية وعلى مستوى السفراء الاجانب بان خطوة تسجيل او تاسيس وزارة مختصة للدفاع في الاردن باتت مطلوبة وجزء من الشفافية التي تطالب بها الدولة الاردنية في المستقبل القريب.
وحصلت احالات على التقاعد والتنقلات في الاجهزة الامنية خلال الاسبوعين القليلين الماضيين وتضمنت التعديلات تعيين مدير مكتب عسكري جديد حسب تقارير صحفية محلية للملك عبد الله الثاني.
ويعتقد - حسب صحيفة"راي اليوم" اللندنية - ان عملية اعادة هيكلة قد تشمل ايضا بعض الضباط والكوادر والرتب العسكرية في مديرية الامن العام المدموجة الان في قوات الدرك الا ان التغييرات في بعض المناصب الامنية العليا قد تطال مسؤولين بارزين في الايام القليلة المقبلة .وذلك في اطار التجهيز والهيكلة لإعادة تجهيز و الاستعداد لولادة الجسم الدستوري الجديد الذي يحمل إسم الامن القومي والذي سيكون له حصة وافرة تماما من النفوذ ليس على مستوى صناعة السياسات فقط ولكن ايضا على مستوى الاجراءات والتنفيذ بمعنى مشاركة الحكومة في السلطة التنفيذية على الاقل على ان تبقي الحصة الباقية في كل الحكومات مستقبلا لصالح برنامج الاحزاب السياسية الجديد.
