القلعة نيوز - كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة لا تفكر بإلغاء قانون الدفاع في الوقت الحالي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن قانون الدفاع وأوامره تستخدم لأهداف إيجابية ولا تستهدف التضييق على المواطنين.

وأضاف أن أوامر الدفاع -خاصة أمر الدفاع 6-، تضمن المحافظة على الموظفين في القطاع الخاص من خلال برامج الضمان الاجتماعي التي تدعم هذه المؤسسات.

واشار المصدر إلى أن المواطنين سيلمسون أثر الإجراءات التخفيفية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن مجلس الوزراء سيدرس التوصيات التي تقدمت بها لجنة الأوبئة بهذا الشأن بالاعتماد على الوضع الوبائي ونسب الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا التي بدأت بالانخفاض مؤخرا.

يشار إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على القطاعات السياحية والتجارية والسماح بإقامة حفلات الزفاف وحجوزات الفنادق وإلغاء فحوصات PCR للقادمين من الخارج، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي .

ولفت المصدر إلى أن هذه القرارات من شأنها بدء مرحلة التعايش مع كورونا.