ووافق 86 نائباً من أصل 105 نواب حضروا الجلسة، على مشروع قانون الموازنة العامة، بينما حاز مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية على موافقة 79 صوتاً من أصل 101 صوت.
وأقر النواب تخفيض النفقات العامة بمبلغ 74 مليون دينار، بواقع 15 مليون دينار من النفقات المدرجة في الموازنة العامة، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية.
ومن المنتظر إحالة مشروعي قانوني الموازنة الى مجلس الأعيان، وفي حال موافقته عليهما، يرسلا لتوشيحهما بالإرادة الملكية السامية، ونشرهما في الجريدة الرسمية، للمباشرة بعد ذلك في صرف النفقات الواردة في بنود الموازنتين.
وكان المجلس استمع إلى رد الحكومة على الملاحظات النيابية حول قانوني الموازنة، الذي القاه وزير المالية محمد العسعس.
ويبلغ إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة العامة 10.6 مليار دينار، ونحو 1.5 مليار دينار نفقات الوحدات الحكومية، فيما تقدر إيرادات الموازنة العامة 8.9 مليار دينار (68 بالمئة منها ضريبية، و10 بالمئة منح خارجية، و22 بالمئة إيرادات غير ضريبية)، وإيرادات الوحدات الحكومية بنحو 860 مليون دينار، بانخفاض 100 مليون دينار عن العام الماضي.
وتضمنت أبرز التوصيات النيابية للحكومة، زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ورواتب المتقاعدين العسكريين، والتعيين في وزارة التربية والتعليم، مع اتخاذ سياسات لتطوير أداء قطاعات النقل والزراعة والسياحة والطاقة، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، وإنجاز التأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، بالإضافة الى شمول الطلبة الجامعيين بقروض ومنح صندوق الطالب الفقير، وإطلاق سراح الموقوفين إدارياً.
