شريط الأخبار
بيان صادر من ذوو الشهيد الجازي .. تفاصيل البناء الوطني يضع إكليلا ً من الزهور على قبر الشهيد الجازي الذي يفوح بالمسك ..فيديو وصور 30 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد عودة المغتربين .. انخفاض ملموس بنسب إشغال الفنادق واشنطن: تفجيرات لبنان لن تغير وضعنا العسكري بالشرق الأوسط الأورام العسكري: معالجة أول حالة بتقنية الجراحة الشعاعية للدماغ كيف تم تفجير البيجر؟ حسَّان يستقبل الفايز ويؤكَّدان أهميَّة التَّعاون والتَّنسيق الوثيق بين الحكومة ومجلس الأمَّة الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة في اسبوعين شركات السجائر تبدي التزامها بأسعار السجائر وفقا لطلب مدير عام الضريبة وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4 القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف البنك المركزي الأردني يقرر تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ارتفاع حصيلة تفجير أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان إلى 37 شهيدا زعماء العالم يجتمعون في نيويورك وسط تداعيات حربي غزة وأوكرانيا الخطيب لم يصدر أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد ديرانية: الطلب على الدينار مازال قوياً لارتفاع الحوالات بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض "الضريبة" توجه كتبا رسمية لجميع شركات السجائر للتقيد بالأسعار الصناعة: العمل على إيجاد بيئة تشريعية لضبط وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

القلعة نيوز :

أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، أن الوزارة بصدد إجراء إتفاقية مع المستشفيات الخاصة للسماح للأشخاص الحاملين لبطاقات التأمين الصحي الحكومي الدرجة الثانية والثالثة مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة.

وقال العدوان في مداخلة اذاعية اليوم الاربعاء إنه من شأن هذه الخطوة، السماح لهؤلاء الأشخاص مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة ويتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة)، حيث بإمكان الشخص حامل التأمين درجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20%من كلفة العلاج، وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الإختصاص فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.

وأضاف أن أي شخص كان تأمينه الصحي من قبل جهة حكومية ويعمل في مؤسسة حكومية، بإمكانه تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه،كما بإمكان أي شخص المترتب عليهم الديون دفع مبلغ معين من هذه الأموال لحين توفر مبلغ أخر لديه، مشيرا إلى أن هذه حالات لا تُسجل فيها قضايا كونها أموال عامة وسيتم تحصيلها عندما يجدد الشخص تأمينه أو يسعى إلى الحصول على نوع تأمين آخر.