شريط الأخبار
وزارة الثقافة تطلق مشروع مكتبة الأسرة من بلدة الريشة وفينان في العقبة قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها القاضي يلتقي رئيسي المجلس القضائي وهيئة النزاهة قرارات مجلس الوزراء الاربعاء (تفاصيل) الإدارة المحلية تكشف تفاصيل إعفاء الغرامات وخصومات المسقفات السفير القضاة يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير النقل السوري مدير الأمن العام يلتقي مديري الإدارات المرورية في إدارة السير وزير النقل يبحث مع ممثلي قطاع النقل البحري تحديات القطاع الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لجمعية "استعادة الأمل" الأردنية المحافظة شمس لاتغيب عن التعليم المسابقة الوطنية السادسة للمحاكمة الصورية في القانون الدولي الإنساني 2025 ترمب: ليس مسموحا لي الترشح لولاية ثالثة و«هذا مؤسف» عصابة الاحتلال تعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم القاضي يلتزم بسيارته المدنية وبرقمها الاصلي .. "المال العام ليس للاستخدام الشخصي" توجه حكومي لتوسعة خدمة الباص السريع باكستان تعلن “فشل” المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة مع أفغانستان الكاتب الرواشدة: نيران صديقة وراء الحملة على القاضي ومحاولات لإجهاض مشروع الاستدارة للداخل الأردني وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات مع شركات عالمية في الرياض المومني: الحكومة لا تتغوّل على "أموال الضمان"

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

الصحة تسمح لحاملي بطاقات التأمين مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة

القلعة نيوز :

أكد مدير إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة الدكتور نايل العدوان، أن الوزارة بصدد إجراء إتفاقية مع المستشفيات الخاصة للسماح للأشخاص الحاملين لبطاقات التأمين الصحي الحكومي الدرجة الثانية والثالثة مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة.

وقال العدوان في مداخلة اذاعية اليوم الاربعاء إنه من شأن هذه الخطوة، السماح لهؤلاء الأشخاص مراجعة طوارىء المستشفيات الخاصة ويتحمل صندوق التأمين الصحي 20% أو 80% من كلفة العلاج.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من التأمين الصحي المدني (درجة أولى وثانية وثالثة)، حيث بإمكان الشخص حامل التأمين درجة الأولى مراجعة المستشفيات الخاصة ويتحمل 20%من كلفة العلاج، وفي حال تم تحويله من مستشفى حكومي إلى خاص قبل العلاج لعدم توفر أسرة أو الإختصاص فإن صندوق التأمين الصحي يتحمل الكلفة المالية كاملة 100%.

وأضاف أن أي شخص كان تأمينه الصحي من قبل جهة حكومية ويعمل في مؤسسة حكومية، بإمكانه تقسيط المبالغ المالية المترتبة عليه،كما بإمكان أي شخص المترتب عليهم الديون دفع مبلغ معين من هذه الأموال لحين توفر مبلغ أخر لديه، مشيرا إلى أن هذه حالات لا تُسجل فيها قضايا كونها أموال عامة وسيتم تحصيلها عندما يجدد الشخص تأمينه أو يسعى إلى الحصول على نوع تأمين آخر.