قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، المهندس هيثم زيادين، إن استبعاد الشباب من عملية صنع القرار ما تزال تشكل هاجساً وعقبة حقيقة في الكثير من دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته، مندوبا عن رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، في مؤتمر "بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام" في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك.

وعرض زيادين، الذي يرأس الوفد البرلماني المشارك في المؤتمر، لتجربة الأردن في هذا الملف، قائلا "إن جلالة الملك عبد الله الثاني مهتم ومتابع لهذا الملف، حيث كلف مؤخراً لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، قدمت توصيات من شأنها توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وأضاف زيادين، لقد كان التكليف الملكي يدرك أهمية دور الشباب بوصفه اللبنة الأساسية للمجتمع، وعليه جاء في رسالة جلالة الملك للجنة الملكية أنه يتوجب الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة.

وأوضح "نحن كبرلمانيين واستناداً لدورنا الدستوري قمنا بمناقشة التعديلات التي صاغتها اللجنة الملكية وقدمتها الحكومة لنا على شكل تشريعات، حيث تم إجراء تعديل دستوري بموجبه تم تخفيض سن الترشح للبرلمان إلى (25) عاماً بدلاً من (30) عاماً."وأشار إلى أننا في قابل الأيام بصدد إجراء تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، سنراعي فيها بالتأكيد كل ما شأنه تمكين الشباب والانخراط في العمل الحزبي والبرلماني.

ومن أبرز التعديلات المقترحة في هذا الإطار، حسب زيادين، ضرورة أن تلتزم القوائم الحزبية المترشحة للبرلمان بوجود شاب أو شابة، وأن يكون ترتيبه ضمن المترشحين الخمسة الأوائل.

ولجهة تدعيم فرص الشباب، قال زيادين، إنه تم تقديم مقترحات لا تشترط على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفت بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، الأمر الذي يسهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.

وبالنسبة للتعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، قال زيادين تم اشتراط أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين للأحزاب، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.