شريط الأخبار
نائب الملك يزور إدارة مكافحة المخدرات ويشارك مرتباتها مأدبة الإفطار أسطورة ليفربول يهاجم إدارة النادي بسبب صلاح بوتين يتساءل: لا أدري لماذا يصفون مجموعة "السبع" بالكبرى وهي بالكاد تظهر على الخارطة صدام الذكريات.. الزاكي بادو يواجه المغرب في مباراة هامة بتصفيات كأس العالم رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الشركات الأوروبية مهتمة بالعودة إلى روسيا تحذيرات من هجمات صاروخية أوكرانية في مقاطعة بيلغورود تزامنا مع مكالمة بوتين وترامب مصر.. تعليق لوزير الرياضة حول مباراة القمة يثير غضب الأهلاوية الأمن العام يجدّد تحذيراته من الانجرار وراء حسابات وهمية خارجية تحاول إثارة الفتنة والنّعرات العنصرية السفيرة د. جادو شكعه تلتقي ممثلين عن الجاليات العربية ردود فعل دولية منددة باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة القبض على 13 تاجراً للمخدرات خلال التعامل مع عدد من القضايا النوعية رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق مسار للباص سريع التردد بين مادبا وعمان د. تيسير الجراح مدير تربية قصبة اربد في ذمة الله "الشفاء الطبي في غزة": الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع الشهداء والمصابين بالأسماء ... وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية جلسة لمجلس الوزراء في محافظة مأدبا اليوم الهميسات يسأل رئيس الوزراء عن آلية تعيين مدير شركة الاستثمارات الحكومية وراتبه العرموطي يفتح ملف شركات الوساطة المالية و"التداول".. ويمطر الحكومة بـ(21) سؤالا المخرجة المصرية السورية تثير غضب المصريين ومطالبات بسحب جنسيتها بعد انتقادها للآثار الفرعونية اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا ولبنان على الحدود

الصبيحي يضرب بقوة: نفي الشخصية أكمل حلقات لم تكن مُكتَشفة.. وعلى مؤسسة الضمان أن تكشف تعقيدات مخالفة القانون

الصبيحي يضرب بقوة: نفي الشخصية أكمل حلقات لم تكن مُكتَشفة.. وعلى مؤسسة الضمان أن تكشف تعقيدات مخالفة القانون

القلعة نيوز : طلب موسى الصبيحي، الناطق الاعلامي السابق باسم مؤسسة الضمان، الإعلامي والقانوني، خبير التأمينات والحماية الاجتماعية من مؤسسة الضمان أن تكشف تعقيدات مخالفة القانون.. وإحقاق الحق.

وقال الصبيحي:
الرد الاخير
على مؤسسة الضمان أن تكشف تعقيدات مخالفة القانون.. وإحقاق الحق..
المعلومة التي أشرت فيها إلى تجاوز وعدم امتثال شخصية تحتل حالياً منصباً رقابياً مهماً لأحكام قانون الضمان لم تنكرها مؤسسة الضمان وفقاً لتصريحات مديرها العام، كما أكدتها تصريحات مصدر مسؤول في المؤسسة لم يفصح عن اسمه، لا بل ذهب إلى التلميح الأقرب إلى التصريح لاسم تلك الشخصية التي تقاضت رواتب تقاعدية مبكرة لعشر سنوات دون وجه حق..!
أما عن قول المؤسسة بأنها لا تلجأ للتشهير بأحد، فهذا حقها، وكل من قرأ منشوري الأول (معلومة تأمينية رقم 197) يدرك بأنني لم ألجأ أبداً للتشهير بأي إنسان، وليس هذا من أسلوبي، ولو أردت لذكرت أسماء شخصيات أخرى تجاوزت على القانون بتجاوزات مثبتة مماثلة أيضاً، وبعضها الآن في مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة وتم اختيار بعضهم أعضاء في لجان ملكية مكلفة بالإصلاح، لكن من يدقق في تصريح المصدر المسؤول في المؤسسة الذي جاء على ذكر شرِيكيْ تلك الشخصية في الشركة يستطيع أن يستشف اسم الشخصية المعنية.. فمن هو الذي يُشهّر إذن..؟!
أما أن يقول المصدر المسؤول في الضمان بأنه كان يتمنى عليّ أن لو أنني ساهمت في ضبط مثل هذه المخالفات إبّان عملي في مؤسسة الضمان، فربما أن الأخ الكريم "المصدر المسؤول" لا يعلم بأنني كنت مديراً لإعلام الضمان وناطقاً باسم المؤسسة ولم أكن مديراً للتفتيش أو الرقابة فيها، ولديّ ثقة كبيرة بالزملاء العاملين في هذا المجال وهم أكفاء أمناء ما عملوا بحياد، ومع ذلك فمعظم زملائي في الضمان وزملائي الإعلاميين يعرفون كم واجهت من مسؤولين بمختلف مستويات المسؤولية و "بصلافة" غير معهودة من موظف عام مثلي من أجل إنفاذ القانون وإرغام هؤلاء المسؤولين على الإذعان والامتثال لأحكام القانون، وكان ذلك مني انتصاراً للضعفاء من العمال والمستخدمين في أكثر من جهة ودائرة ووزارة حكومية وعامة..!
وإلى هنا فإنه طيب وجميل أن تعترف المؤسسة بأن الواقعة التي ذكرت تشكّل مخالفة للقانون وأن المؤسسة تنتظر صدور حكم قضائي قطعي بحق اثنين من زملاء الشخصية المعنية في المنشور، كان قد تقاضيا أيضاً رواتب تقاعدية مبكرة دون وجه حق، مع العلم أن الشخصية التي عنيتها تم تعيينها في المنصب الرسمي في شهر تشرين الثاني من العام 2019، ومنذ أن تم اكتشاف أمرها في موضوع مخالفة أحكام قانون الضمان وقواعد التقاعد المبكر لم يتم إبلاغها بشيء على الإطلاق عن فحوى المخالفة، علماً بأن الضمان اكتشف هذه الحالة بعد قرار التعيين في الموقع الرسمي... فلماذا إذن تم السكوت، وتجميد أي إجراء في هذا الخصوص بحق هذه الشخصية، وأقلّها أن تتم مخاطبته ومخاطبة شركته بموضوع المخالفة، وربما كان سيذعن للحق وللقانون، ويصحح خطأه سيما إذا كان غير مقصود..!
على أي حال، كان رد الضمان وتصريح مدير الضمان، وتصريح المصدر المسؤول في الضمان والتصريح اللاحق للزميل الناطق باسم الضمان مبتوراً وضعيفاً، وجاء نفي الشخصية المعنية ليكمل حلقات لم تكن مُكتَشفة من قبل، فهو يقول بأنه كان مشتركاً بصفة اختيارية وليس من خلال الشركة التي هو شريك فيها ومفوض بأمورها الإدارية، ما يعني ان اشتراكه الاختياري لم يكن قانونياً، بل كان ينبغي أن يشترك بالضمان من خلال الشركة وبصفة إلزامية كما كان الأمر تماماً بالنسبة لشريكيه، وبالنتيجة فإنه إذا ثبت أن فترة اشتراكه السابقة على تقاعده المبكر كانت اختيارية، فإن ما بُنيَ عليها وهو تخصيص راتبه التقاعدي المبكر لم يكن متوافقاً مع أحكام قانون الضمان مما يؤدي إلى بطلانه..!
أنا شخصياً لم أتشرف بمعرفة تلك الشخصية، ولا يمكن أن أقصد إضعافها كما قال في نفيه للواقعة، لكن الهدف هو إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز، وهو يُشكر على استعداده للإذعان للقانون في حال ثبوت المخالفة..
وعليه فإن المطلوب الآن من مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤتمنة على أموال الأردنيين والعمّال أن تباشر إجراءاتها فوراً بإبلاغ الشخص المعني بموضوع مخالفته لأحكام قانون الضمان، والسير بكافة الإجراءات القانونية الأخرى لتسوية الأمر واسترداد الرواتب التقاعدية التي صُرفت له دون وجه حق، إضافة إلى التحقق من موضوع اشتراكه الاختياري قبل تقاعده المبكر وفقاً لما قال، فإذا ثبت وجب تصحيح الخطأ والمخالفات القانونية الناتجة عن ذلك.. وأرجو أن تعلمنا مؤسسة الضمان بالنتائج لاحقاً.. لكن عليها أن تعلمنا أولاً بأول بما تتخذه من إجراءات تبدأ بإبلاغ الشخص المعني بمخالفته للقانون والطلب منه إعادة الرواتب وتوابعها لخزينة الضمان، وأن تباشر ذلك فوراً وإبلاغه بالواقعة في مكتبه الرسمي، فهو كما أكد على استعداد لما يمليه القانون وهذا يسجل له، فنحن دولة يحكمها دستور وقانون وسيادة القانون تعلو على الجميع..!