القلعة نيوز - عمان - ركزت ورشات العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي تحت عنوان «الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد»، في جانب هام منها القطاع الصحي وتقييم وضعه الراهن، انطلاقًا من أهمية القطاع باعتباره جزءًا من المنظومة الاجتماعية الاقتصادية.
وشهدت اجتماعات اللجنة الخاصة بالمنظومة الصحية منذ بدء جلسات الورش مداولات معمقة بين المشاركين لتقييم الوضع الراهن للقطاع الصحي، والوقوف على نقاط القوة والميزة فيه وتعظيمها، وتشخيص التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها، في ظل مرحلة التعافي ما بعد جائحة كورونا.
ويمثل الانفاق على قطاع الرعاية الصحية 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للأردن حتى نهاية العام 2020، ويبلغ نصيب الفرد من الانفاق على القطاع لذات الفترة نحو 281.0 دينار، في الوقت الذي يؤكد فيه مختصون أن اداء القطاع في الأردن يعتبر في وضع جيد من حيث الانفاق مقابل مستوى الخدمة المقدمة.
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش الاجتماعات، إن اللجنة، التي تكونت من جهات تنفيذية ورقابية وتشريعية من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وضعت أولويات طويلة المدى وعابرة للحكومات للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، تتضمن الحوكمة والحوسبة وانعاش السياحة العلاجية، ومراقبة جودة الرعاية التي يقدمها القطاع الصحي واستدامتها.
وبين، أن خطة العمل المقترحة قدمت تصوراً جديداً للوزارة يتعلق بالسياحة العلاجية، يتضمن التخصصات والتسعيرة ووفق آليات واضحة تحقق المنفعة الكاملة للمريض منذ وصوله للأردن وحتى المغادرة.
وأوضح، أن قطاع السياحة العلاجية الذي يعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل كبير في الحد من البطالة، انقطع عن عمله مدة طويلة بسبب جائحة كورونا، وما يزال القطاع يعاني من الركود. وتوقع الهواري، أن يشهد الأردن خلال فصل الصيف القادم تعافياً من جائحة كورونا، ما يمكن الوزارة من إعادة توجيه وتوزيع الكوادر الصحية لمهام جديدة خارج إطار الجائحة، مشيراً في ذات الوقت إلى توفر نحو 2500 وظيفة شاغرة في وزارة الصحة ضمن الموازنة المالية للوزارة هذا العام.
وفي رده على سؤال، عن تخصص الإسعاف والطوارئ، الذي يدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا والذي ما زال يعاني خريجوه ركودًا في التوظيف، قال الوزير الهواري، إن الوزارة ستضع خلال اجتماعات لجنة الرعاية الصحية، خطة للتعامل مع هذا التخصص لما له من أهمية كبيرة تجلت في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه لعقد الورشات الاقتصادية لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
وهدفت الاجتماعات، التي ضمت نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيًا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
وغطت أعمال الورشة، 17 قطاعًا حيويًا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الأعمال. (بترا)