شريط الأخبار
مجلس الأمن يندد بالهجوم على الدوحة ويدعو لخفض التصعيد بيان عاجل من الأردن ردًا على نتنياهو : حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين هاكرز أتراك يسرّبون رقم هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويصوّرونه بفيديو نتنياهو يُهدد : لن تُقام أي دولة فلسطينية رسميًا .. النشامى يواجه منتخبي بوليفيا وألبانيا الشهر المقبل قيد الدراسة ... خط سككي جديد يربط الأردن وسوريا وتركيا بمواصفات عالمية الرواشدة يلتقي رئيس وأعضاء جمعية السوسنة الثقافية التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب الخارجية: وصول الأردنية لانا كتاو إلى عمّان بعد الإفراج عنها في اليمن قطر تشيع ضحايا الهجوم الإسرائيلي بحضور الشيخ تميم بن حمد حماس: الجريمة الإسرائيلية بالدوحة إعلان حرب على الدول العربية وزير الخارجية يشارك بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على قطر ولي العهد من القيادة العامة : يثمن دور الجيش في حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره اسرائيل تفرج عن رجل وابنه بعد ساعات من اعتقالهما بريف درعا المصري يتفقد البنية التحتية لمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد هولندا تعتزم حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية الداخلية: أكثر من 150 ألف سوري عادوا إلى بلادهم طوعًا وزير الادارة المحلية يتفقد بلديتي بلعما ورحاب الخيرية الهاشمية: 35 شاحنة أردنية عبرت لقطاع غزة الأسبوع الحالي

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات
القلعة نيوز - قررت محكمة جنايات الرمثا جمع عقوبة شخص مدان بجناية السرقة ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، كان من بين جرائمه سرقة شفاط هوائي من أحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ 20 دينارا.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن "المحكمة وفي حكم صادر عنها جرمت متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، حيث قام بسرقة شفاط هوائي خارجي يعود لأحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل 20 دينارا.
وأضافت أن المحكمة قررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم وعملا بأحكام المواد (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجناية والبالغة 300 دينار.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.