شريط الأخبار
العبدلي للاستثمار والتطوير ترعى المؤتمر المعماري الأردني الدولي السابع وتشارك في فعالياته جامعة الحسين بن طلال تحتفل بيوبيلها الفضي لتأسيسها وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار الملكية الأردنية تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه في عام 2023 وتؤكد إلتزامها بالمصداقية والشفافية "بورصة عمان" تغلق تداولات جلسة بداية الاسبوع بإنخفاض 93% "رسائل حب" من إلهام شاهين إلى ماجدة الرومي تعرف إلى ترتيب هدافي دوري المحترفين الأردني منى واصف تصدم الجميع بأمنيتها بعد الوفاة! الدفاع المدني يحذر من تشكل السيول والغبار الملكة: كل عام وأغلى رجوة بخير مركز زين للرياضات الإلكترونية يستمر بدعم المواهب الشبابية عباس: أخشى أن تتجه "إسرائيل" إلى الضفة لترحيل أهلها نحو الأردن التعليم العالي: سنقبل 800 طالب فقط في الطب البشري العام المقبل استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية دار الحسام للعمل الشبابي تطلق مجموعة من اللجان الشبابية المختلفة كناكرية: موجودات استثمار الضمان تخطت 15 مليار دينار العام الحالي عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال وزيرة العمل:توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين بالقطاع الخاص من أبرز الأولويات أعضاء مجلس الأمن قلقون إزاء العمليات العسكرية حول مدينة الفاشر السودانية إعلام عبري: نتنياهو يجري اتصالات لمنع إصدار مذكرة اعتقاله

“مشتركة نيابية” تُقرّ رخص المهن داخل أمانة عمان (صور)

“مشتركة نيابية” تُقرّ رخص المهن داخل أمانة عمان (صور)
القلعة نيوز : أقرت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019، والمُعاد من مجلس الأعيان.
وقال رئيس اللجنة، النائب خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضره أمين عمان يوسف الشواربة، ومدير دائرة المهن بـ”الأمانة”، إن "المشتركة النيابية” أقرت مشروع القانون بعد أن أجرت نقاشات مكثفة حول عدد من المواد المعادة من مجلس الأعيان، بهدف الخروج بتشريعات جاذبة للاستثمار، تضمن تبسيط الإجراءات في عملية إصدار الرخص أو تجديدها.
بدورهم، أكد النواب الحضور، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، أهمية "وضع تعديلات تشريعية تُسهم في مُعالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل الأمانة، وبناء منظومة تُمكنها من أداء مهامها، بحيث تتضمن وضع استراتيجيات لكل دوائرها لتطوير ورفع كفاءتها”، مشيدين في الوقت نفسه بتوجه أمانة عمان إلى التحول الإلكتروني في عملية إجراء وتنفيذ مُعاملات المواطنين.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة.
ويأتي مشروع القانون أيضًا لتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.