القلعه نيوز - المحامي شبلي عبدالهادي القطيش

لا أعلم من أين أبدا ومن أين أكتب الكلمات تتناثر في كل صوب وفيه كل تجاه قلوب ومشاعر مختلطة أهل وأحبه وأصدقاء يفقدون الأحبة بشكل مستمر نتطرق للقانون .
هل هي مشكلة قانون ...نعم القانون جزء من المشكلة . علينا النظر في التشريعات الناظمة للحياة وحماية الحقوق من التشريعات التي أقرت قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون معدل للعقوبات وقانون الاستثمار مقبل ونسينا الأهم والمهم في الاصلاح وهو الاصلاح الذي يكفل حفظ وصون الحياه للفرد من خلال دفع اي اعتداء يمس الاشخاص
تعرضت المملكه لجرائم كثيرة ومتنوعة اوجبت علينا النظر مجددا في القوانين. في اعتقادي ، علينا تشريع نص جديدا يوجب عقوبه الاعدام في التنوع الجرمي ولو كان دون تحقق بعض شروطه مثل سبق الاصرار والترصد وغيرها من نصوص اصبحت وسيله للجناه واستغلال الثغرات القانونية في تحقيق عقوبه لا تليق بالجرم المرتكب
علينا ان نننظر معمقا ومطولا قبل اقرار اي قانون حتى لو استغرق مدد طويلة قبل اقراره ...علينا اقرار الردع من خلال احكام الشريعه الاسلاميه ايضا التي من خلالها نخلق نوع من الهيبه والحفاظ على صون الارواح,,, وهناك ايضا الأنظمة الداخليه التي تتعارض مع القانون مثال تلك التعليمات المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي التي تمنع تدخل الامن في الحرم الجامعي الذي يسبب عقوبه تصل الى انذار وربما التوقف على ممارسة النشاطات الجامعية
اذا تم اقرار انذار نهائي علينا النظر ايضا في تلك القرارات التي لا تساعد على خلق الحمايه للفرد ضاية جريمه ايمكن ارتكابها في حرم الجامعي وتعزيز الحمايه من خلال وجود قوة امنيه تفرض القانون على مدخل الحرم الجامعي وايضا يحق لها تدخل في اي وقت عند حدوث نزاع يهدد السلم الداخلي الجامعي او يهدد حياة الافراد
كما ينبغي فرض رقابة صارمة على الاسلحه ومنع دخولها الحرم الجامعي ومعاقبة من يحمله وحتى ولو لم يكن بغرض ارتكاب جريمه ايضا يجب ايقاع عقوبات مشددة وقاسيه وحمل ادوات اخرى من شانها تحقيق ارتكاب جريمه ولو لم تقع علينا تنوع في فرض العقوبات والجامعة هنا تتحمل مسؤولية مشتركة من رئيس الجامعة الى افراد الامن الجامعي علينا بسط وفرض المسوؤليه الشامله من خلال المتابعه وتنفيذ القانون وايضا تطبيق ذلك على جميع المؤسسات

وزارة التعليم العالي هي جزء من المشكلات الحاصلة ايضا لعدم وضع سياسات وتعاون مشترك مع جهات رقابية مهمه السلطات التشريعية وسلطات امنيه هناك فشل ذريع اداري متحقق وعدم ايجاد توصيات لمجلس الوزراء حقيقية وكذلك على جرائم البلطجة الحاصلة والمتحققه التي تفرض فرض تشريعات جديدة مختلفه لا تواكب التطورات الحاصلة من خلال نصوص لا تحمل تشديد وموضوع التربيه والجهل الذي يعود للاسره في عدم القدره على ايجاد ارضيه مهمه في خلق وعي لدى الطفل من نشاته من خلال حفظ وصون الاعراض والحفاظ على احترام الغير وتبادل روح التعاون
هناك اسباب كثيرة متنوعه الجميع شركاء في الجرائم الحاصلة وعلينا الاصلاح الحقيقي والجاد ومن هنا نبدا من وجهة نظري هنا الاصلاح الحقيقي تشريعات مواكبة لتطورات المشهد المجتمعي