وخلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو وأعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن وممثلين عن البنك المركزي، أضاف أبو صعيليك أن هنالك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي وردت للجنة على مشروع القانون تقدم بها ممثلي القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه التوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة خلال مرحلة إقرار القانون.
وبين أبو صعيليك أن التطبيق الجيد يسهم في تحقيق أهداف وغايات القانون، داعيا إلى ضرورة أن يكون هنالك توازن بين حاجة المستثمر وبين الواجبات المفروضة عليه.
إلى ذلك، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور الهام الذي قام به القطاع البنك، وإسهاماته في تعزيز السياسة النقدية واستقرارها في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي.
بدوره، عرض مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون والتي كان من أبرزها: ضرورة توضيح المواد المتعلقة بالحوافز بشكل أكثر لتمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ القرار المناسب، ودمج لجنة الحوافز مع مجلس الاستثمار.
وأضاف أن مسودة القانون ما تزال تحيل العديد من الإجراءات إلى يد اللجان أو إلى أي أنظمة لاحقة للقانون وقد أظهر هذا الأسلوب عدم جدواه سابقا، مبينا أن الأنظمة تأتي بشكل بيروقراطي ولا تحاكي روح القانون بل تزيده تعقيدا.
من جانبه، قال عمرو إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الأردن، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
