شريط الأخبار
شركة البوتاس العربية .. حين تتحول ثقة القيادة إلى إنجازات وإبداعات وصلت العالمية ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات #عاجل تعرف على أسعار الأضاحي في الوطن العربي حوالات الأردنيين مع قرب عيد الأضحى ترفع الطلب على الدينار تقنية تعيد الأمل في استعادة البصر عبر جزيئات نانوية هام من وزارة العدل لأصحاب القضايا من عام 1992 وحتى 2019 نفاع تنعى سناء العجارمة مستشارة رئيس مجلس النواب إحسان حداد: لاعبو المنتخب جاهزون وسيقدمون كل ما لديهم في المواجهات المقبلة الاردني مصطفى يتصدر التصنيف العالمي للتايكواندو.. ما علاقة المواد المنشطة؟ اختتام دورة مدربي السباحة “درجة ثالثة” في مدينة الحسين للشباب وفيات الثلاثاء 3-6-2025 الكوريون الجنوبيون ينتخبون رئيسا جديدا بعد اضطرابات الأحكام العرفية القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور من حملة شهادة (التوجيهي) منح دراسية في الجامعات السعودية وزارة الشباب: مواقع عرض مباراة الأردن وعُمان جاهزة لاستقبال الجماهير إغلاق طريق المطار بالاتجاهين اثر حادث تصادم بين شاحنتين تشغيل أولى مراحل النقل بين عمّان والمحافظات رسميا مطلع تموز تعرفوا على الطقس بالأردن حتى وقفة العيد سحب 500 جندي أمريكي من سوريا وتسليم قاعدة ل"قسد" الضمان لديه تعليماته؛ ضبط مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات

الصبيحي يطالب الرحاحلة نشر مسودة مشروع قانون الضمان المعدل

الصبيحي يطالب الرحاحلة نشر مسودة مشروع قانون الضمان المعدل
القلعة نيوز : معلومة تأمينية رقم (438)
( حقك تعرف عن الضمان )

حذارِ من المساس بصمّام أمان أموال الضمان..!
لا يزال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي مُمتنعاً عن نشر مُسَوَّدة مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الذي أقرّه مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً بمن فيهم ممثلو العُمّال مع الأسف، ولا ندري ما سر هذا التكتّم الكبير على التعديلات وعدم نشرها، وهل يُعقَل ونحن نعيش في دولة قانون ومؤسسات ويتغنّى مسؤولوها بالشفافية والانفتاح صباح مساء أن يتم التكتّم والتحفّظ والتمنّع عن نشر تعديلات تشريعية مقترَحة تمسّ كل أسرة أردنية دون استثناء..؟!
ما السرّ وراء تكتّم مدير الضمان على المشروع وإيداعه أدراجاً مغلقة، لقد بدأت فعلاً أشعر بقلق شديد من عدم نشر مسوّدة مشروع التعديل، وأخذت الشكوك تساورني من أنه ربما حملت التعديلات قنابل أخرى غير بعض ما أُعلِن عنها وأننا سنُفاجأ بانفجارها في وجوهنا عما قريب..!
وهنا فإنني أحذّر تحذيراً شديد اللهجة بالغ الأوج من أن تكون هذه التعديلات قد مسّت الفقرة "ب" من المادة "19" من القانون النافذ، وهي أهم مادة في القانون على الإطلاق من ناحية تحصين أموال الضمان والحفاظ عليها وحمايتها من أي هدر أو تبذير أو إنفاق في غير محله وأوجهه، وتنص هذه الفقرة على الآتي:
( لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). المادة (١٩/ب)
إن هذه الفقرة القانونية تمثل صمّام الأمان لأموال الضمان. وقد تناهي إلى علمي أنه تم تعديلها بإضافة عبارات جديدة تسمح للتعليمات أن تدخل على خط الإنفاق من أموال الضمان، والتعليمات تصدرها الإدارة بمنتهى السهولة والسرعة واليسر، لذا فإن الوضع سيكون جدّ خطير فيما إذا تم هذا التعديل والمساس فعلاً بهذا الفقرة الأهم من القانون..!
أوجّه ندائي إلى رئيس الوزراء والوزراء وديوان التشريع والنواب والأعيان وأحمّلهم المسؤولية كاملة، وأناشدهم الوقوف مليّاً عند هذه النقطة ورفض المساس بالفقرة المذكورة رفضاً تامّاً قاطعاً ونهائياً مهما كانت المسوّغات، لا بل وأطالبهم بمساءلة مدير الضمان عن تقديمه لمثل هذا المقترح من التعديل فيما لو كان قد قدّمه فعلاً.. فموضوع كهذا لا تساهل فيه والفقرة المذكورة خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه مهما كانت الذرائع والمسوّغات..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي