ارتفعت ديون المملكة الخارجية والداخلية (موازنة ومكفول) في نهاية أيار الماضي، بمقدار 552.1 مليون دينار وبنسبة 1.54 % لتبلغ 36,318.8 مليون دينار شاملة سندات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي(SSIF)، والبالغ قيمتها حتى تاريخه 7,238.9 مليون دينار ، مقابل ديون بمبلغ 35,766.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي 2021، ولتشكل بذلك ما نسبته 110.6% من الناتج الإجمالي المحلي GDP.

وارتفعت ديون المملكة الخارجية والداخلية البالغة 36,318.8 مليون دينار في أيار من العام الحالي 2022، بمقدار 2,331.5 مليون دينار وبنسبة 6.86 %، وذلك مقارنة بنفس الشهرمن العام الماضي 2021، والبالغة في حينه 33,987.3 مليون دينار.

واستنادا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الداخلي للحكومة (موازنة ومكفول) في نهاية أيار الماضي، مقارنة بنهاية العام الماضي 2021، بمقدار 369.6 مليون دينار، ليبلغ 20,629.1 مليون دينار.

وكذلك ارتفع الدين الخارجي للحكومة (موازنة ومكفول) في نهاية أيار من العام الحالي ، مقارنة بنهاية العام الماضي 2021، بمقدار 182.5 مليون دينار، ليبلغ 15,689.7 مليون دينار.

وقد جاء هذا الارتفاع كمحصلة لارتفاع الدين الداخلي ضمن الموازنة بمقدار 438.7 مليون دينار، وانخفاض الدين الداخلي المكفول بمقدار 69.1 مليون دينار، وذلك مقارنة بنهاية العام الماضي 2021، فيما ارتفع الدين الخارجي (موازنة ومكفول) خلال هذه الفترة بمقدار 182.5 مليون دينار، وبذلك بلغ مجموع ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية للمملكة (موازنة ومكفول) بمقدار552.1 مليون دينار.

وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول) ، فقد ارتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، بمقدار 194.1 مليون دينار، لتبلغ 887.6 مليون دينار، منها أقساط بقيمة 683 مليون دينار، وفوائد بقيمة 204.6 مليون دينار.

وشكلت الديون الخارجية للمملكة والمقومة بالدولار على ما نسبته 69.7 % من إجمالي الديون الخارجية، تلاها الديون الخارجية المقومة باليورو بنسبة 11.6 %، وأما الديون المقومة بوحدة حقوق السحب الخاصة فقد شكلت ما نسبته 9.6%، تلاها الدينار الكويتي بنسبة 3.8%، ثم الين الياباني بما نسبته 3.4 %.