القلعة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي العربي.
وقال الشمالي خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، مندوبا عن رئيس الوزراء، منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الاردني بدورته الثالثة، أن إجمالي قيمة مبادلات الجانبين وصل العام الماضي إلى 6.6 مليار دولار، شكلت صادرات المملكة منه 1.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار مستوردات".
وأضاف، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ موقعا متقدماً في قائمة المستثمرين بالمملكة في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية"، مؤكدا ان هذه الاستثمارات قدمت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وعززت مستويات النمو الاقتصادي وزادت من فرص العمل للأردنيين.
وأشار الى أن المنتدى الذي تنظمه غرفة تجارة الاردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقدم مثالا آخر على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، بأشكالها المختلفة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وبين ان المنتدى يمثل رغبة من القطاعات الاقتصادية في دولنا السبع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينها من خلال أنجع السبل، والتواصل والحوار للوقوف على ما تحقق تعزيزا لهذه العلاقات وتلافي ما اعترضها من صعوبات وتحديات وما يقتضيه تجاوزها من حلول وإجراءات.
وقال، "تعد العلاقاتُ الأردنية–الخليجية انموذجا يحتذى في السعي للتعاون والتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو سعي يزداد قوةً مع مرور السنين بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤكد دوماً أهمية تعزيز العمل العربي المشترك عامة وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وخفض تداعياتها السلبية على أوطاننا وشعوبنا".
وأكد الشمالي أن انخراط الدول العربية في كتلة اقتصادية فاعلة سيتيح لها مساهمة أفضل في سلاسل التزويد العالمية مع ما يعنيه ذلك من تحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل في تحسين الصادرات ورفع الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي واندماج أكبر في التجارة العالمية.
وأشار الى إطلاق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي لتحديد وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال مشروعات استثمار محلي وأجنبي ومشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات كبرى.
واضاف، ان المملكة تسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة نسب النمو بالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 على اساس سنوي قدره 5.6 بالمئة بقيادة قطاعات واعدة بمجال الخدمات المستقبلية والصناعات عالية القيمة والزراعة والأمن الغذائي، تحفزها بيئة داعمة للاستثمار وأسواق جديدة تصلها الصادرات الوطنية وتشارك فيها وتستفيد من ثمارها التنموية المناطق الريفية وتطلِق قدرات الأعمال الريادية.
واشار إلى أن الاردن وضع مشروع قانون لتنظيم البيئة الاستثمارية وهو في مراحله التشريعية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لتعزيز قدرة الاستثمارات بالمملكة على المنافسة الإقليمية والعالمية، بالاضافة إلى إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة.
ويعتبر المنتدى الذي يعقد تحت شعار (آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري)، ويحضره أصحاب أعمال ومستثمرون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء اتحادات وغرف تجارية، بالاضافة إلى مندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية، محطة مهمة في مسيرة التعاون التاريخي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويشكل المنتدى الذي يستمر يومين، فرصة لتمكين القطاع الخاص الاردني والخليجي للمضي قدما نحو تحقيق إنجازات اقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والاستفادة من الفرص المتاحة وتعظيم الانجازات للوصول إلى رؤى مستقبلية من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، إن المستقبل وضمن المعطيات والتغييرات العالمية الحالية تحتاج من دول المنطقة العربية الصمود والتطور والنمو وإنشاء تحالفات أقتصادية قوية تستطيع الوقوف بوجه العواصف -وما أسماه- تسونامي الاقتصاد المندفع على بلاد العالم.
وأضاف "كلنا يدرك أنه لا مجال في المستقبل لصمود الدول المنغلقة على نفسها، والطريق الوحيد هو الانفتاح ضمن العولمة العالمية والتطور التكنولوجي السريع وما بعد الثورة الصناعية الرابعة".
وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي الجديد يتطلب منا تحولات وأنماطا جديدة، فآفاق العمل والتعاون بيننا كبيرة وواسعة وبخاصة في مجال الأمن الغذائي، مشددا على ان المنتدى هو استمرار لبناء جسور التعاون والتكامل بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الكباريتي "إذا جمعنا ما نملك من مقومات سنجد انفسنا كتلة اقتصادية واجتماعية وعلمية مشعة"، مشددا على أهمية العمل لتحقيق التكامل وان تخلص مداولات المنتدى لنتائج إيجابية وعملية وتوصيات ومبادرات تترجم على أرض الواقع وتسهم في تنمية وتطوير مسيرة العمل والتكامل الاقتصادي المشترك".
وعبر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان، عن أمله بأن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الخليجي والاردني، مؤكدا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة هو احدى الوسائل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بالدول العربية عموما.
وقال العجلان" إننا ننظر إلى العلاقات الأستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي والأردني كونها تنطوي على آفاق رحبة، سيما ان الحكومات لدى الجانبين حريصة على توفير مختلف الحوافز وأشكال الدعم لتوسيع هذه الآفاق وترجمة توجيهات قياداتنا السياسية الحكيمة للأرتقاء بها لتكون انموذجا لتكامل الأقتصاديات العربية".
وثمن جهود الاردن في توفير الحوافز والدعم لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس، ودعمها اللامحدود للاستثمارات الخليجية بالمملكة وتشجيع التبادل التجاري البيني.
وبين" أن الحكومات الخليجية توفر اليوم فرصا هائلة بمجالات وأنشطة اقتصادية وسياحية وصناعية ومالية حيوية وبامتيازات وحوافز كبيرة تسهم في زيادة الأستثمارات الاجنبية المستقطبة، وخاصة الطاقة والتصنيع والمدن العمرانية الحديثة والطاقة النظيفة والخدمات".
واضاف العجلان أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن تقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات الأنتاجية والخدمية والصناعية، فيما تصل قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة بنحو 6 مليارات دولار.
كما بين أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في دول الخليج وتبلغ تحويلاتهم المالية السنوية للمملكة بأكثر من 5.3 مليار دولار، وتحظى بالتقدير والثناء لدورها البناء في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص والتنمية الحكومية.
واوضح العجلان ان القطاع الخاص الخليجي والأردني لعبا دورا رياديا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والروابط العميقة التي تجمع مؤسسات القطاع الخاص خاصة غرفة تجارة الأردن مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الوطنية الخليجية كان لها اثر كبير في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، إن الاردن تعتبر من كبار الشركاء التجاريين مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري من منذ عام 2013 إلى 2020 أكثر من 57 مليار دولار وتشمل منتجات واسعة، منها الطاقة والمستلزمات الصحية والطبية والغذائية.
واوضح بأن الاستثمار الخليجي في سوق عمان المالي يأتي بالمرتبة الاولى من بين الاستثمارات العربية والاجنبية بما يتجاوز ملياري دولار في حين ان الاستثمارات الاردنية في أسواق المال الخليجية تتجاوز 700 مليون دولار.
وبين الحجرف أن الاستثمارات الخليجية في الاردن تتركز في قطاعات واسعة، منها السياحة والرعاية الصحية والطبية وبورصة عمان والعقار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والامتداد الجغرافي والاستراتيجي المتبادل بين دول المجلس والاردن يشكل دافعا كبيرا لتعزيز التبادل التجاري والتوسع الاستثماري لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم اليوم وفرصا كبيرة للمستثمرين الخليجيين والاردنيين للتوسع والنمو وتشجيع البحث والابتكار من أجل زيادة التبادل التجاري.
وأكد الحجرف وجود حرص من قادة دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون مع الاردن في مختلف المجالات وتكثيف الجهود لدعم وتعزيز تلك العلاقات، مشيرا إلى اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون و وزير خارجية الأردن عام 2012، حيث تم وضع الاتفاق على خطة تشمل إعادة شراكة استراتيجة باهداف تفصيلية وآليات وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، إن المستقبل وضمن المعطيات والتغييرات العالمية الحالية تحتاج من دول المنطقة العربية الصمود والتطور والنمو وإنشاء تحالفات أقتصادية قوية تستطيع الوقوف بوجه العواصف -وما أسماه- تسونامي الاقتصاد المندفع على بلاد العالم.
وأضاف "كلنا يدرك أنه لا مجال في المستقبل لصمود الدول المنغلقة على نفسها، والطريق الوحيد هو الانفتاح ضمن العولمة العالمية والتطور التكنولوجي السريع وما بعد الثورة الصناعية الرابعة".
وأشار إلى أن الواقع الاقتصادي الجديد يتطلب منا تحولات وأنماطا جديدة، فآفاق العمل والتعاون بيننا كبيرة وواسعة وبخاصة في مجال الأمن الغذائي، مشددا على ان المنتدى هو استمرار لبناء جسور التعاون والتكامل بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الكباريتي "إذا جمعنا ما نملك من مقومات سنجد انفسنا كتلة اقتصادية واجتماعية وعلمية مشعة"، مشددا على أهمية العمل لتحقيق التكامل وان تخلص مداولات المنتدى لنتائج إيجابية وعملية وتوصيات ومبادرات تترجم على أرض الواقع وتسهم في تنمية وتطوير مسيرة العمل والتكامل الاقتصادي المشترك".
وعبر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عجلان العجلان، عن أمله بأن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الخليجي والاردني، مؤكدا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة هو احدى الوسائل الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة بالدول العربية عموما.
وقال العجلان" إننا ننظر إلى العلاقات الأستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي والأردني كونها تنطوي على آفاق رحبة، سيما ان الحكومات لدى الجانبين حريصة على توفير مختلف الحوافز وأشكال الدعم لتوسيع هذه الآفاق وترجمة توجيهات قياداتنا السياسية الحكيمة للأرتقاء بها لتكون انموذجا لتكامل الأقتصاديات العربية".
وثمن جهود الاردن في توفير الحوافز والدعم لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول المجلس، ودعمها اللامحدود للاستثمارات الخليجية بالمملكة وتشجيع التبادل التجاري البيني.
وبين" أن الحكومات الخليجية توفر اليوم فرصا هائلة بمجالات وأنشطة اقتصادية وسياحية وصناعية ومالية حيوية وبامتيازات وحوافز كبيرة تسهم في زيادة الأستثمارات الاجنبية المستقطبة، وخاصة الطاقة والتصنيع والمدن العمرانية الحديثة والطاقة النظيفة والخدمات".
واضاف العجلان أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الأردن تقدر بنحو 40 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات الأنتاجية والخدمية والصناعية، فيما تصل قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة بنحو 6 مليارات دولار.
كما بين أن غالبية المغتربين الأردنيين يعملون في دول الخليج وتبلغ تحويلاتهم المالية السنوية للمملكة بأكثر من 5.3 مليار دولار، وتحظى بالتقدير والثناء لدورها البناء في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص والتنمية الحكومية.
واوضح العجلان ان القطاع الخاص الخليجي والأردني لعبا دورا رياديا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والروابط العميقة التي تجمع مؤسسات القطاع الخاص خاصة غرفة تجارة الأردن مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الوطنية الخليجية كان لها اثر كبير في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، إن الاردن تعتبر من كبار الشركاء التجاريين مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري من منذ عام 2013 إلى 2020 أكثر من 57 مليار دولار وتشمل منتجات واسعة، منها الطاقة والمستلزمات الصحية والطبية والغذائية.
واوضح بأن الاستثمار الخليجي في سوق عمان المالي يأتي بالمرتبة الاولى من بين الاستثمارات العربية والاجنبية بما يتجاوز 2 مليار دولار في حين ان الاستثمارات الاردنية في أسواق المال الخليجية تتجاوز 700 مليون دولار.
وبين الحجرف أن الاستثمارات الخليجية في الاردن تتركز في قطاعات واسعة، منها السياحة والرعاية الصحية والطبية وبورصة عمان والعقار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والامتداد الجغرافي والاستراتيجي المتبادل بين دول المجلس والاردن يشكل دافعا كبيرا لتعزيز التبادل التجاري والتوسع الاستثماري لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم اليوم وفرصا كبيرة للمستثمرين الخليجيين والاردنيين للتوسع والنمو وتشجيع البحث والابتكار من أجل زيادة التبادل التجاري.
وأكد الحجرف وجود حرص من قادة دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون مع الاردن في مختلف المجالات وتكثيف الجهود لدعم وتعزيز تلك العلاقات، مشيرا إلى اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون و وزير خارجية الأردن عام 2012، حيث تم وضع الاتفاق على خطة تشمل إعادة شراكة استراتيجة باهداف تفصيلية وآليات وبرامج تنفيذية في مختلف المجالات.
--(بترا)
