القلعة نيوز - طالب خبير التَّأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مؤسَّسة الضَّمان بالعمل على تعزيز الصندوق الاستثماري للضَّمان ورفع موجوداته، ضمن خطَّة استراتيجيّة شاملة، لتصل إلى ضعفيّ الموجودات الحاليّة البالغة 19.7 مليار دينار، خلال أقل من عشر سنوات، لافتًا إلى أنَّ ذلك ما يمكن تحقيقه بسهولة.
ولفتالصبيحي إلى وجود نظام تأميني لمؤسَّسة الضَّمان ينضوي تحت مظلَّته نحو 2.2 مليون شخص، ما بين مُشترِك فعّال (مؤمَّن عليه)، ومُتقاعد، ووريث مُستحق، إذ تكمن الغاية الأساسيّة من الشموليّة الكليّةّ عبر مضاعفة الرقم، لاسيما في أعداد المشتركين الفاعلين.
وأضافأنَّ الوصول إلى هذه الغايات يُرسِّخ الاستدامة التَّأمينيّة والتَّكافليّة فيما بين العمال، والمنشآت، والحكومة؛ لتحقيق تنمية اقتصاديّة وحماية اجتماعيّة شموليّة تُسهم في نماء الوطن ومنعة اقتصاده، وتعزيز كرامة أبنائه والمُقيمين فيه واستقرارهم.
وتابعالصبيحي أنَّ الحماية الاجتماعية تُشكَّل حجر الأساس الضَّامن لكرامة الإنسان واستقراره، حيثُ أنَّ الشُّمول بمنظومة تأمينات الضَّمان الاجتماعي صُلب هذه الحماية، باعتبارها حقٌّ أصيل لكل مواطن أردني فور التحاقه بسوق العمل، ليكون سندًا له ولأُسرته في مختلف مراحل حياته.
وبيَّن أنَّ الحماية تمتدُّ كواجب إنساني تأميني لتشمل كل عامل غير أردني يعمل على أرض المملكة، تأكيدًا على سيادة القانون وعدالة مظلّة الحماية الاجتماعية لجميع أطراف الإنتاج بصرف النَّظر عن جنسياتهم.
وشدَّدالصبيحي على ضرورة العمل المُخطَّط لـِ توسيع مظلِّة الشُّمول، وتعزيز الملاءة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان، حمايةً للمواطن، ودعامةً لاقتصاد الوطن، وأماناً لمستقبل الأجيال.
ولفتالصبيحي إلى وجود نظام تأميني لمؤسَّسة الضَّمان ينضوي تحت مظلَّته نحو 2.2 مليون شخص، ما بين مُشترِك فعّال (مؤمَّن عليه)، ومُتقاعد، ووريث مُستحق، إذ تكمن الغاية الأساسيّة من الشموليّة الكليّةّ عبر مضاعفة الرقم، لاسيما في أعداد المشتركين الفاعلين.
وأضافأنَّ الوصول إلى هذه الغايات يُرسِّخ الاستدامة التَّأمينيّة والتَّكافليّة فيما بين العمال، والمنشآت، والحكومة؛ لتحقيق تنمية اقتصاديّة وحماية اجتماعيّة شموليّة تُسهم في نماء الوطن ومنعة اقتصاده، وتعزيز كرامة أبنائه والمُقيمين فيه واستقرارهم.
وتابعالصبيحي أنَّ الحماية الاجتماعية تُشكَّل حجر الأساس الضَّامن لكرامة الإنسان واستقراره، حيثُ أنَّ الشُّمول بمنظومة تأمينات الضَّمان الاجتماعي صُلب هذه الحماية، باعتبارها حقٌّ أصيل لكل مواطن أردني فور التحاقه بسوق العمل، ليكون سندًا له ولأُسرته في مختلف مراحل حياته.
وبيَّن أنَّ الحماية تمتدُّ كواجب إنساني تأميني لتشمل كل عامل غير أردني يعمل على أرض المملكة، تأكيدًا على سيادة القانون وعدالة مظلّة الحماية الاجتماعية لجميع أطراف الإنتاج بصرف النَّظر عن جنسياتهم.
وشدَّدالصبيحي على ضرورة العمل المُخطَّط لـِ توسيع مظلِّة الشُّمول، وتعزيز الملاءة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان، حمايةً للمواطن، ودعامةً لاقتصاد الوطن، وأماناً لمستقبل الأجيال.
