استقبل نقيب المقاولين وأعضاء مجلس النقابة، رئيس وأعضاء مجلس هيئة المكاتب الهندسية، وذلك للتباحث حول تفعيل أطر التعاون المشترك وايجاد سبل لتطوير التشريعات الهندسية الناظمة للعمل ، في مختلف المجالات والتي من أهمها السلامة العامة في المباني قيد الإنشاء.

وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أهمية الشراكة مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية، حيث تعتبر الأذرع الرئيسية إلى جانب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الممثلة لقطاع الإنشاءات .

وأشاد بدور المكاتب الهندسية ودورها كواضع ومصمم للمباني، إلى جانب دورها في الإشراف والمتابعة.

وأكد أن الحاجة أصبحت ملحة لتشكيل مجلس الإنشاءات بحيث يضم «المقاولين والمهندسين والمستثمرين»، وبرئاسة نقيب المهندسين ، مؤكداً على أهمية وجوده في المرحلة الحالية، مضيفا: «إن قطاع الإنشاءات أصبح بحاجة إلى تطوير، وهنالك أمور وقضايا يجب إعادة العمل عليها ، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع الإنشاءات».

ونوه الخضيري أن نقابة المقاولين قامت مؤخراً بتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص وهي جادة في محاربة ما يسمى بظاهرة «التختيم»، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تضبط المشهد وتحد منه.

من جهته أكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة ، استمرار التنسيق الدائم والمستمر بين نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية، في العديد من القضايا، التي تهم القطاع.

وأشار إلى التداعيات التي حدثت جراء انهيارات الأبنية وكان آخرها انهيار عمارة اللويبدة ، مؤكداً أن الأمر أصبح يحتاج إلى تكاتف الجهود ، لافتاً إلى أهمية العمل بشكل تشاركي في حل المشاكل التي تتعلق بالقطاعين، ومحاربة التسجيل الصوري في العقود المبرمة بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات برمته.

بدورهم أشار أعضاء مجلس نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية ، إلى أهمية العمل التشاركي للوصول إلى النتائج الإيجابية داخل قطاع الإنشاءات ، مؤكدين أن الإشراف من قبل المكاتب الهندسية وبالتشاركية مع المقاول أساس النجاح في أي مشروع.

وأكدوا على ضرورة الوقوف على جميع التحديات والخروج بمذكرة تفاهم من أجل المحافظة على العلاقة التشاركية التي تجمع كافة الأطراف، مطالبين بتغليظ العقوبات على المخالفين، وزيادة لجان التفتيش ، واتخاذ إجراءات مشددة في تصديق العقود، ، وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن وقطاع الإنشاءات والعمل الهندسي.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان دائمة بينهما والعمل على متابعة القطاع الخاص، ووضع خارطة طريق مبنية على الأسس والتعليمات الناظمة لقطاع الإنشاءات والعمل الهندسي الأردني.