القلعة نيوز- ألغت تعديلات الضمان المقترَحة الفقرة (هاء) من المادة (٣) من قانون الضمان التي تعطي لمجلس الوزراء صلاحية اتخاذ القرار بتطبيق التأمين الصحي من قِبَل مؤسسة الضمان كما تنص على إصدار نظام خاص لهذا التأمين يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمّن عليهم وكيفية إدارة صندوق التأمين الصحي واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق التأمين.. وتم الاستعاضة عن ذلك بإعطاء صلاحية تطبيق التأمين لمؤسسة الضمان نفسها وبموجب تعليمات تصدرها المؤسسة مما سيؤدي إلى خلل كبير وخلط وعدم ضبط في موضوع كبير وحيوي كهذا، كما سيؤدي إلى حالة من عدم استقرار التأمين لأن التعديلات المقترحة منحت المؤسسة صلاحية إيقاف العمل بهذا التأمين بقرار منفرد منها مباشرةً ودون الرجوع لمجلس الوزراء، بالرغم من الآثار التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا القرار الخطير على جوانب وفئات كثيرة في المجتمع من أفراد ومنشآت اقتصادية وأُسَر وقطاع طبي وغيرها. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن سهولة تعديل التعليمات قد ينجم عنه تغييرات مستمرة على تفاصيل مهمة وأساسية في التأمين، وقد تدخل الاجتهادات الخاطئة ومزاجية المسؤول في الموضوع مما يُربك التطبيق، ولا يُحقق المبتغى من التأمين. وكان يُفتَرَض الإبقاء على منح الصلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ قرار تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي لضمان ديمومة واستقرار التطبيق، وهو الأفضل والأحكم. (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).