وكانت مدعية عامة أميركية قد أعلنت الخميس أن تهمة القتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين، كما أن التهمة نفسها ستوجه أيضاً إلى هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم وعن المسدس الذي استخدمه بالدوين خلال التصوير.
وأكدت المدعية ماري كارماك – ألتويس أنه ”بعد مراجعة دقيقة للأدلة ولقوانين نيو مكسيكو، وجدت أن ثمة أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية إلى أليك بالدوين وأعضاء آخرين في فريق تصوير راست".
وأشارت إلى أنه ”في ظل ولايتي، ما مِن أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة".
كما بينت المدعية العامة أن التهم ستوجه رسميا ”بحلول نهاية الشهر". وفي حال إدانة بالدوين وريد، قد تصل عقوبة كل منهما إلى الحبس 18 شهراً.
من جانبه اعتبر وكيل بالدوين، المحامي لوك نيكاس، أن ”هذا القرار يشوه الموت المأساوي لهالينا هاتشينز ويمثل خطأً قضائياً رهيباً".
وشدد المحامي على أن ”بالدوين لم يكن يملك أي سبب للاعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في السلاح، أو في أي مكان آخر في موقع التصوير".
وكان الممثل البالغ 64 عاماً قد دأب على التأكيد أنه لم يكن يعلم أن المسدس محشو بذخيرة حقيقية، إذ قيل له إنه آمن.
وأوضح بالدوين باستمرار أنه لم يضغط على الزناد، وهو ما يشكك فيه خبراء.
وركزت تحقيقات الشرطة على تحديد سبب وجود ذخيرة حية في موقع التصوير، إذ إن هذا الأمر محظور كلياً في المبدأ بدافع الحرص تحديداً على تفادي أي حوادث من هذا النوع.
واتضح لتحقيقات الشرطة أن المسؤولة عن الأسلحة في الفيلم هانا غوتيريز ريد وضعت الرصاص الحي في المسدس الذي استخدمه بالدوين بدلاً من وضع طلقة خلبية.
وتوقع النجم في آب/أغسطس الفائت ألاّ توجه اتهامات إلى أي شخص، مشيراً في حديث إلى محطة ”سي إن إن" إلى أنه استعان بمحقق خاص لتحديد المسؤوليات في هذه القضية.
ونتجت من القضية مجموعة دعاوى مدنية رفعها عدد من أعضاء فريق الفيلم.
