أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي كما ورد من مجلس النواب.

ويخفض المشروع رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى (0.5 بالمئة)، والبيع (3 بالمئة)، والمبادلة (0.5 بالمئة) ، والهبة بين الأصول (1 بالمئة)، والهبة (2 بالمئة) ، والانتقال بالإرث ( اثنان بالألف 0.002) ، والتخارج (0.5 بالمئة) ، والوصية (3 بالمئة)، والإفراز (3 بالألف 0.003) ، والتجزئة (0.5 بالمئة)، وتجميع الملكيات (20 دينارا)، وإعادة التسجيل (20 دينارا).

كما يرفع المشروع رسوم "تحري السجل" من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة ، وأربعة دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى خمسة دنانير، وعن كل سند تسجيل (1.5 دينار ونص) بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.

الحقيقة الدولية - بترا