القلعة نيوز- التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس أمس السبت، المستشارة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الخارجية الأميركية سارة منقرة.

وفي بداية اللقاء، رحب سموه بزيارة منقرة إلى المجلس، معربا عن تقديره لما تقدمه برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من دعم مستمر لعمل المجلس، لا سيما فيما يتعلق ببرامج بناء القدرات المختلفة، والذي يقدم للأردن كجزء من مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية لدعم التنمية الاقتصادية.
وعرض سموه الإنجازات التي حققها المجلس على مختلف الصعد، لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جدول أعمال المؤسسات التنفيذية، موضحا ما تواجهه قضية الإعاقة من تحديات اجتماعية وصعوبات تنسيقية أحياناً بين المعنيين بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات المتفرعة عنه.
كما نوه سموه بأهمية هذه الزيارة التي تعبر عن اهتمام الإدارة الأميركية بقضية الإعاقة في الأردن، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل المستمر ويمثل ممارسة نموذجية من شأنها تحفيز الجهات كافة لدعم ملف الإعاقة في الأردن الذي حقق بفضل إرادته السياسية الداعمة وخبرة أبنائه وبناته العاملين في المجال ما يستحق التقدير والتعزيز.
وأشاد سموه أيضًا بجهود ودور منقرة في تعزيز قضية الإعاقة في جميع أنحاء العالم، خاصة داخل دول المنطقة.
من جهتها، أشارت منقرة إلى أن زيارتها تأتي لدعم الجهود الرامية إلى تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في أجندات عمل وبرامج المؤسسات والهيئات كافة.
كما أثنت على الدور المهم الذي يلعبه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تقديم الدعم الفني لمختلف المؤسسات لتمكينها من القيام بدورها في مجال الإعاقة، وكذلك ما يبذله المجلس من جهود لنشر الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبدت منقرة استعدادها للتعاون والتنسيق مع المجلس في دعم عمله على الملفات الحيوية مثل التعليم الدامج والسياحة الميسرة وبدائل الإيواء.
من جهته، استعرض أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة الواقع التشريعي في الأردن في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك مراحل صياغة وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات الدستورية الأخيرة التي ساهم المجلس في صياغتها خصوصاً الفقرة الخامسة من المادة السادسة التي تؤكد التزام الدولة بتعزيز الدمج وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك المادة 75 التي جرى تعديل الصياغة فيها باستبدال لفظتي "المجنون والمعتوه" في موانع الترشح لمجلس النواب والتعيين في مجلس الأعيان بألفاظ تراعي النهج القائم على الحقوق بحيث أصبحت المادة تتحدث عن الأهلية القانونية بمعناها القانوني الدقيق.
وبين العزة أن القانون يشهد إنفاذاً في عدد من المجالات من بينها التعليم الدامج وبدائل الإيواء وإمكانية الوصول والبطاقة التعريفية وغيرها.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة زيارات تقوم بها منقرة إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، حيث تعقد اجتماعات مع منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال؛ بهدف التركيز على تعزيز التزام الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بحماية حقوق الإنسان والنهوض بواقع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
--(بترا)