تجتمع اليوم الخميس، اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، لبحث قضية رفع الحد الأدنى للأجور من عدمه.

ووزير العمل يوسف الشمالي قال إن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، مضيفا أن نسبة التضخم للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22%)، وسيتم بحث ذلك خلال اجتماع اللجنة.

وبين أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور متعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، وليس العاملين بالقطاع العام.

ولفت إلى أن تداعيات جائحة كورونا، أثرت على عدم رفع الحد الأدنى للأجور خلال العام 2021.