واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021، حيث اطلعت على الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بجامعة العلوم والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين في الجامعة.
وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول الفحص الفجائي على المستودعات الفرعية لعيادات الأسنان في الجامعة وصندوق الاستثمار واتفاقية التعاون والتنسيق ما بين الجامعة ووزارة الصحة وكشوفات التسوية البنكية وتعديل اوضاع الموظفين باحتساب سنوات الخدمة بالمياومة كخدمة فعلية.
كما تعلقت الاستيضاحات بعطاء إنشاء مبنى رئاسة الجامعة، وعطاء مشروع تصميم وبناء وفحص وتشغيل وصيانة وتسليم محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة (20Mw) بالصحف المحلية والدولية وعطاء مشروع إنشاء المستشفى الجراحي التابع لكلية الطب البيطري.
وناقشت كذلك الاستيضاحات الخاصة بعقود المحامين لدى دائرة الشؤون القانونية وأوامر الحركة والتعيينات والرواتب والعلاوات والمكافآت وصندوق الاستثمار وصندوق الطلبة والمراكز العلمية ومراكز الاستشارات والسلف المالية والرسوم الجامعية والأبحاث العلمية واجازات التفرغ العلمي وحوافز العاملين من برنامج الموازي وعقد الايجار بين الجامعة وجمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا الاستهلاكية وحساب النفقات وفواتير الكهرباء.
وبشأن تلك المخالفات، أوصت اللجنة بضرورة تنسيق اجتماع مشترك بين الجامعة وديوان المحاسبة من أجل النقاش وتصويب المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير، ومخاطبة اللجنة بعد ذلك بالنتائج النهائية.
وبشأن ملف تعديل أوضاع الموظفين باحتساب سنوات الخدمة بالمياومة كخدمة فعلية، أكدت اللجنة أهمية تشكيل لجنة مشتركة ما بين الجامعة وديوان المحاسبة لمتابعة الملف بعد البت فيه من ديوان التشريع والرأي واطلاع اللجنة على النتائج.
من جهته، قال السالم انه تم تصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، لافتا الى انه سيتم تصويب ما تبقى منها والعمل على اغلاقها من خلال لجان مختصة ولجان مشتركة بين الجامعة وديوان المحاسبة.
من جانبهم طالب النواب: اسماء الرواحنة ، وائل رزوق ، سليمان ابو يحيى، عبد الله ابو زيد ، عبير الجبور، هادية السرحان، علي الطراونة، ديوان المُحاسبة بضبط معايير وأسس طرح وتنفيذ العطاءات بالجامعات.
وشددوا على ضرورة التعاون الكامل بين الجامعة وديوان المحاسبة والعمل على تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة واطلاع اللجنة المالية بالنتائج بهدف تجاوزها بشكل كامل.(بترا)
واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021، حيث اطلعت على الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بجامعة العلوم والتكنولوجيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب نمر السليحات، وحضور رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي وعدد من المعنيين في الجامعة.
وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها تمحورت حول الفحص الفجائي على المستودعات الفرعية لعيادات الأسنان في الجامعة وصندوق الاستثمار واتفاقية التعاون والتنسيق ما بين الجامعة ووزارة الصحة وكشوفات التسوية البنكية وتعديل اوضاع الموظفين باحتساب سنوات الخدمة بالمياومة كخدمة فعلية.
كما تعلقت الاستيضاحات بعطاء إنشاء مبنى رئاسة الجامعة، وعطاء مشروع تصميم وبناء وفحص وتشغيل وصيانة وتسليم محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة (20Mw) بالصحف المحلية والدولية وعطاء مشروع إنشاء المستشفى الجراحي التابع لكلية الطب البيطري.
وناقشت كذلك الاستيضاحات الخاصة بعقود المحامين لدى دائرة الشؤون القانونية وأوامر الحركة والتعيينات والرواتب والعلاوات والمكافآت وصندوق الاستثمار وصندوق الطلبة والمراكز العلمية ومراكز الاستشارات والسلف المالية والرسوم الجامعية والأبحاث العلمية واجازات التفرغ العلمي وحوافز العاملين من برنامج الموازي وعقد الايجار بين الجامعة وجمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا الاستهلاكية وحساب النفقات وفواتير الكهرباء.
وبشأن تلك المخالفات، أوصت اللجنة بضرورة تنسيق اجتماع مشترك بين الجامعة وديوان المحاسبة من أجل النقاش وتصويب المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير، ومخاطبة اللجنة بعد ذلك بالنتائج النهائية.
وبشأن ملف تعديل أوضاع الموظفين باحتساب سنوات الخدمة بالمياومة كخدمة فعلية، أكدت اللجنة أهمية تشكيل لجنة مشتركة ما بين الجامعة وديوان المحاسبة لمتابعة الملف بعد البت فيه من ديوان التشريع والرأي واطلاع اللجنة على النتائج.
من جهته، قال السالم انه تم تصويب بعض المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، لافتا الى انه سيتم تصويب ما تبقى منها والعمل على اغلاقها من خلال لجان مختصة ولجان مشتركة بين الجامعة وديوان المحاسبة.
من جانبهم طالب النواب: اسماء الرواحنة ، وائل رزوق ، سليمان ابو يحيى، عبد الله ابو زيد ، عبير الجبور، هادية السرحان، علي الطراونة، ديوان المُحاسبة بضبط معايير وأسس طرح وتنفيذ العطاءات بالجامعات.
وشددوا على ضرورة التعاون الكامل بين الجامعة وديوان المحاسبة والعمل على تصويب جميع المخالفات والاستيضاحات الواردة واطلاع اللجنة المالية بالنتائج بهدف تجاوزها بشكل كامل.(بترا)
