طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بالمملكة، سيّما في ظلّ انتهاء جائحة كورونا والتدابير التي رافقتها ونظّمتها أوامر الدفاع، مدللا على ذلك بإقامة مهرجانات وتجمّعات برعاية رسمية.
وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أنه لم يكن هناك حاجة لتفعيل قانون الدفاع أساسا، حيث أن القوانين السارية كافية للتعامل مع الجائحة، وقد تمكّنت مختلف دول العالم من التعامل مع الجائحة دون الحاجة لقوانين دفاع، مشددا على أنه "لا يجوز أن يبقى شخص واحد يصدر أوامر الدفاع ويعطّل عمل كافة القوانين السلطات الأخرى".
وشدد العرموطي على ضرورة احترام الحكومة مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن مبررات استمرار العمل ببعض أوامر الدفاع انتهت بعد صدور قانون التنفيذ الجديد، بالاضافة إلى أن أوامر الدفاع لم تمنع تسريح العمالة صباح مساء دون أي حماية حكومية حقيقية.
وختم العرموطي حديثه بالقول: "لا يوجد في العالم كلّه أي دولة تعطّل القانون والدستور لمدة ثلاث سنوات، وتترك اصدار القرارات لشخص واحد، بل أن جميع الدول تعاملت مع الجائحة بالقوانين السارية لديها".
