كانت الأردن خلال نهايات العهد العثماني في المنطقة، تتعامل بالنقد التركي المعدني، وتهمل التعامل بالعملة الورقية بسبب تدني قيمتها، وعدم قدرتها على منافسة العملات الأخرى، ورفضها من قبل التاجر والمواطن على حد سواء. وزاد خوف المواطن العربي، والأردني تحديداً من التعامل بالعملات الورقية العثمانية، بعد دخول الدولة التركية في الحرب العالمية الأولى، أو سفر برلك الإسم الآخر للحرب عند العثمانيين، وصارت تعاملاتهم على نظام المقايضة، أو بالعملات الذهبية؛ عثماني (عصملي)، وانجليزي، وفرنسي. عندما تولت الحكومة الفيصلية شؤون البلاد السورية، بين (1918 و 1920)، اتجهت نحو التعامل بالنقد المصري، وكان الجنيه المصري الذهب يساوي مائة قرش عثماني، والليرة الإنجليزية الذهب تساوي (97) قرشاً، بمعنى، أن الجنيه المصري الذهب كانت قيمته أعلى من قيمة الليرة الإنجليزية والليرة الفرنسية الذهب.

كان التعامل بالنقد في الأردن على الطريقة السورية الى أن جاء الأمير (الملك) عبد الله الأول، وشكل حكومة أردنية، حيث أصدرت قانون النقد الفلسطيني لعام (1928)، وتم إلغاء التعامل بأي عملة عربية أو عثمانية، وصارت تتعامل بالجنيه الفلسطيني الذي أصدرته إنجلترا خلال انتدابها على فلسطين، وكان هذا الجنيه مدعوماً بقوة من قبل الحكومة البريطانية.

لكن عندما أعلنت إسرائيل قيام الدولة عام (1948)، لم يعد هناك أي قيمة للجنيه الفلسطيني، وأصبح وجوده للذكرى، وجزء من التراث القديم عند هواة جمع الطوابع، والعملة؛ الورقية والمعدنية، والتحف القديمة.

بعد استقلال المملكة بثلاث سنوات، صدر قانون النقد المؤقت رقم (25)، للعام (1949)، وعملت الدولة على طباعة الدينار الأردني، والعملة الأردنية بفئاتها المختلفة: (50 - 10 - 5 - 1 - نصف دينار)، وجمعت الحكومة الجنيه الفلسطيني المتداول، وخلال شهر (9 - 1950)، أصبحت العملة الأردنية هي المتداولة بشكل رسمي. وبتاريخ (16 - 9 - 1963)، عينت الحكومة الوزير خليل السالم أول محافظ للبنك المركزي لمدة خمس سنوات، وبالإضافة الى الدكتور السالم، جاء الوزير سليمان سكر، وعز الدين المفتي، وحيدر شكري، وعبد المجيد شومان، وتوفيق الطباع؛ أعضاء لمجلس إدارة البنك المركزي.