القلعة نيوز:
قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي "إن الوزارة تتجه إلى اتخاذ قرارات جديدة، لضبط استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بما يضمن حماية التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة".
وأوضحت أن القرارات الجديدة تتضمن تنظيم عمليات الشراء من خلال آلية تضمن .
حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة بما يعزز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية.
وأوضحت الزعبي أن أهم القطاعات التي تشملها التجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عابرة الحدود، والتي تشمل الملابس، الإكسسوارات، العطور، المواد التجميلية، الألعاب، والمكملات الغذائية.
وبينت الزعبي أن هنالك من يمارس مهنة التجارة الإلكترونية غير الرسمية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على ضبط وتنظيم هذه التجارة.
ويسمح النظام السائد حاليا للفرد باستيراد الطرود البريدية بقيمة لا تزيد على 200 دينار، ويتم فرض رسوم بنسبة 10 % أو 5 دنانير للطرد.
ويشار إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022 بحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة، فيما تشير أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أن إجمالي عدد البعائث البريدية في الأردن المتداولة دوليا بلغ ما يقارب 2.7 مليون بعيثة في 2024.
كما أشارت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي للتجارة الإلكترونية من خلال إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية، والذي يغطي تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية، وتنظيم شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، وتوثيق المتاجر الإلكترونية، ووضع آليات لحل النزاعات وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
وبحسب الزعبي، سيتم من خلال مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع إجراءات تنظيمية واضحة تحدد حقوق المستهلك، مثل حق الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات ضمن شروط واضحة ومحددة، وخدمات المعاينة، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، مما يساهم في تفعيل عملية الرقابة.
ولفتت إلى أن إجراءات توثيق المتاجر الإلكترونية سيتم اعتماد آلية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة عبر رموز QR أو منصة إلكترونية تسهل عملية التحقق من المتاجر الإلكترونية المسجلة وتزيد من مصداقيتها لدى المستهلكين.
برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
إلى ذلك، أشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستطلق قريبا برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل انتقالها نحو التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرتها التنافسية محليا".
وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني والاستشاري والتدريبي بما يساهم في توسعة قاعدة العملاء وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.
إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية
ولفتت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة وبنية تحتية للتجارة الإلكترونية تشجع التجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وأضافت "أن المنصة تتيح الفرصة لكل التجار لعرض بضائعهم، وتعمل على تأمين خط مدفوعات آمن، وسهولة وصول المستهلكين، فيما تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها".
وأكدت الزعبي أن قطاع التجارة يحتل أولوية قصوى ضمن مبادرات ومحركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خريطة طريق وطنية للسنوات العشر المقبلة، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأردن من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده بقطاعات قوية ومنافسة، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
بينت الزعبي أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس زيادة ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني وتطور خدمات الدفع والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني في منطقة المقابلين جاء بقرار من وزارة المالية، وذلك لمعالجة زيادة حجم الطرود الكبير، ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت أن القرارات الجديدة تتضمن تنظيم عمليات الشراء من خلال آلية تضمن .
حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة بما يعزز ثقة المواطن في التجارة الإلكترونية.
وأوضحت الزعبي أن أهم القطاعات التي تشملها التجارة الإلكترونية في الأردن الطرود الواردة عابرة الحدود، والتي تشمل الملابس، الإكسسوارات، العطور، المواد التجميلية، الألعاب، والمكملات الغذائية.
وبينت الزعبي أن هنالك من يمارس مهنة التجارة الإلكترونية غير الرسمية، مضيفة أن الوزارة ستعمل على ضبط وتنظيم هذه التجارة.
ويسمح النظام السائد حاليا للفرد باستيراد الطرود البريدية بقيمة لا تزيد على 200 دينار، ويتم فرض رسوم بنسبة 10 % أو 5 دنانير للطرد.
ويشار إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022 بحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة، فيما تشير أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أن إجمالي عدد البعائث البريدية في الأردن المتداولة دوليا بلغ ما يقارب 2.7 مليون بعيثة في 2024.
كما أشارت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي للتجارة الإلكترونية من خلال إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية، والذي يغطي تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية، وتنظيم شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلكين، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، وتوثيق المتاجر الإلكترونية، ووضع آليات لحل النزاعات وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
وبحسب الزعبي، سيتم من خلال مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية حماية حقوق المستهلكين من خلال وضع إجراءات تنظيمية واضحة تحدد حقوق المستهلك، مثل حق الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات أو الخدمات، وحق إرجاع أو استبدال المنتجات ضمن شروط واضحة ومحددة، وخدمات المعاينة، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المتعددة في عملية البيع والشراء الإلكتروني، مما يساهم في تفعيل عملية الرقابة.
ولفتت إلى أن إجراءات توثيق المتاجر الإلكترونية سيتم اعتماد آلية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة عبر رموز QR أو منصة إلكترونية تسهل عملية التحقق من المتاجر الإلكترونية المسجلة وتزيد من مصداقيتها لدى المستهلكين.
برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
إلى ذلك، أشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستطلق قريبا برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل انتقالها نحو التجارة الإلكترونية وتعزيز قدرتها التنافسية محليا".
وأشارت الزعبي إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الفني والاستشاري والتدريبي بما يساهم في توسعة قاعدة العملاء وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.
إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية
ولفتت الزعبي إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة وطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى توفير بيئة وبنية تحتية للتجارة الإلكترونية تشجع التجار للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وأضافت "أن المنصة تتيح الفرصة لكل التجار لعرض بضائعهم، وتعمل على تأمين خط مدفوعات آمن، وسهولة وصول المستهلكين، فيما تعمل على حماية المواطنين من خلال تقديم معلومات كاملة وصحيحة عن السلعة المعروضة على المنصة وشروط بيعها".
وأكدت الزعبي أن قطاع التجارة يحتل أولوية قصوى ضمن مبادرات ومحركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خريطة طريق وطنية للسنوات العشر المقبلة، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأردن من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده بقطاعات قوية ومنافسة، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
بينت الزعبي أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس زيادة ثقة المستهلكين في التسوق الإلكتروني وتطور خدمات الدفع والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى شركة البريد الأردني في منطقة المقابلين جاء بقرار من وزارة المالية، وذلك لمعالجة زيادة حجم الطرود الكبير، ولعدم توفر مكان يتسع لها، ما استدعى إنشاء المركز لتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية للتخليص على الطرود وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونية، بما يخفف التكاليف على المواطن ويضمن سرعة استلام طرودهم بأسرع وقت ممكن.
