القلعة نيوز - قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الاثنين، إن الدائرة تشهد حاليا إصلاحا إداريا وترشيقا لكوادرها من خلال استقطاب موظفين من دوائر ومؤسسات حكومية بشروط معينة، موضحا أن المتقدم للاستقطاب يمر بعدة امتحانات ومقابلات، فضلًا عن الاطلاع على سجله الوظيفي.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، موضوع الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه جرى استقطاب 65 موظفا، من أصل 171 تقدموا بطلبات استقدام.
رئيس اللجنة الإدارية يزن الشديفات، قال، إنه جرى إصدار إعلان استقطاب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشروط تعجيزية؛ إذ وصل العدد الإجمالي للمتضررين إلى 60 موظفًا، مُشددًا على أهمية وضع أُسس واضحة بهذا الشأن.
وأضاف أن هُناك عدم تنسيق واضح بشأن الاستقطاب للدائرة، مُشيرًا إلى أن اللجنة أمهلت المعنيين مدة أسبوع؛ بهدف إيجاد حل للموظفين الذين تم انتدابهم مع مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، واجتازوا كُل الامتحانات والمقابلات الشخصية.
وأوضح الشديفات، أن هُناك توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى الدائرة، والاعتماد على التعيين بدلًا من الاستقطاب.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أشارت إلى تعريف مصطلح الاستقطاب الداخلي، وأن الإعلان من ضمن شروطه موافقة الوزارة والدائرة، وأن عملية النقل يحكمها نظام الخدمة المدنية ومصلحة العمل والدائرة.
وأكدت أن الحكومة ستقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، بهدف الحل، ومن ثم اطلاع اللجنة الإدارية على الحلول والبدائل المتاحة.
الأمينة العامة لوزارة الصحة إلهام خريسات، قالت، إن الموظفين الذين تم نقلهم تقدموا بطلبات نقل وخضعوا لامتحانات بدون أي علم للوزارة بذلك، مضيفة أن هُناك 4 موظفين لم تتم الموافقة على نقلهم؛ لعدم توافر بديل لهم ضمن تخصص (المحاسبة والمبرمج) من أصل 6 موظفين.
إلى ذلك، قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إن هناك نقصا كبيرا في كوادر التربية، حيث جرى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسد النقص، مضيفة أن الوزارة لم توافق على النقل بالتبادل على حساب الدرجة والمخصصات، كونها بحاجة إلى تعيين بديل له في المُستقبل ضمن الدرجات والمخصصات الموجودة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن تعليمات الاستقطاب واضحة ضمن بنود نظام الخدمة المدنية، والأولوية لدعم قطاع التربية والتعليم والصحة.
وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الموظفين الذين تمت الموافقة على انتدابهم، فضلًا عن إيجاد حل شامل ضمن أسس واضحة لموضوع الدرجات والمخصصات لجميع المؤسسات الحكومية.
من جهتهم، أشار النواب: جميل الحشوش، إسماعيل المشاقبة، محمد بني ياسين، يسار الخصاونة، سالم العمري، ينال فريحات، يحيى عبيدات، زهير السعيدين، نمر العبادي، إلى الخطأ الذي ارتكبته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمخصصات، ما عمل على إرباك المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث إن الموظف قام بالتقدم والمقابلة والقبول دون علم وزارته، على الرغم من حاجة الوزارات لبعض المُتقدمين، ما أدى إلى وجود نقص.
وقالوا، إن هُناك خللا واضحا في عدم التنسيق بين الوزارات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الضريبة بشأن إعلان استقطاب الموظفين، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة وشفافة قبل التقدم للامتحان لغايات الانتقال أو الاستقطابات، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق بين الدوائر والمؤسسات والوزارات المنوي الانتقال إليها و"الخدمة المدنية" وحصول الموظف على الموافقة قبل عملية الانتقال.
وكان الموظفون قد استعرضوا مشكلتهم، المتمثلة بأنهم اجتازوا الامتحانات والمقابلات التي وضعت من أجل الانتداب للدائرة، إلا أنهم صدموا بعدم موافقة وزاراتهم، على نقلهم بمخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، وفق اللجنة.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، موضوع الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه جرى استقطاب 65 موظفا، من أصل 171 تقدموا بطلبات استقدام.
رئيس اللجنة الإدارية يزن الشديفات، قال، إنه جرى إصدار إعلان استقطاب إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشروط تعجيزية؛ إذ وصل العدد الإجمالي للمتضررين إلى 60 موظفًا، مُشددًا على أهمية وضع أُسس واضحة بهذا الشأن.
وأضاف أن هُناك عدم تنسيق واضح بشأن الاستقطاب للدائرة، مُشيرًا إلى أن اللجنة أمهلت المعنيين مدة أسبوع؛ بهدف إيجاد حل للموظفين الذين تم انتدابهم مع مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، واجتازوا كُل الامتحانات والمقابلات الشخصية.
وأوضح الشديفات، أن هُناك توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى الدائرة، والاعتماد على التعيين بدلًا من الاستقطاب.
وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أشارت إلى تعريف مصطلح الاستقطاب الداخلي، وأن الإعلان من ضمن شروطه موافقة الوزارة والدائرة، وأن عملية النقل يحكمها نظام الخدمة المدنية ومصلحة العمل والدائرة.
وأكدت أن الحكومة ستقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه، بهدف الحل، ومن ثم اطلاع اللجنة الإدارية على الحلول والبدائل المتاحة.
الأمينة العامة لوزارة الصحة إلهام خريسات، قالت، إن الموظفين الذين تم نقلهم تقدموا بطلبات نقل وخضعوا لامتحانات بدون أي علم للوزارة بذلك، مضيفة أن هُناك 4 موظفين لم تتم الموافقة على نقلهم؛ لعدم توافر بديل لهم ضمن تخصص (المحاسبة والمبرمج) من أصل 6 موظفين.
إلى ذلك، قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إن هناك نقصا كبيرا في كوادر التربية، حيث جرى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لسد النقص، مضيفة أن الوزارة لم توافق على النقل بالتبادل على حساب الدرجة والمخصصات، كونها بحاجة إلى تعيين بديل له في المُستقبل ضمن الدرجات والمخصصات الموجودة.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن تعليمات الاستقطاب واضحة ضمن بنود نظام الخدمة المدنية، والأولوية لدعم قطاع التربية والتعليم والصحة.
وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، أحمد الخلايلة، الذي حضر جانبًا من الاجتماع، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الموظفين الذين تمت الموافقة على انتدابهم، فضلًا عن إيجاد حل شامل ضمن أسس واضحة لموضوع الدرجات والمخصصات لجميع المؤسسات الحكومية.
من جهتهم، أشار النواب: جميل الحشوش، إسماعيل المشاقبة، محمد بني ياسين، يسار الخصاونة، سالم العمري، ينال فريحات، يحيى عبيدات، زهير السعيدين، نمر العبادي، إلى الخطأ الذي ارتكبته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمخصصات، ما عمل على إرباك المؤسسات والدوائر الحكومية، حيث إن الموظف قام بالتقدم والمقابلة والقبول دون علم وزارته، على الرغم من حاجة الوزارات لبعض المُتقدمين، ما أدى إلى وجود نقص.
وقالوا، إن هُناك خللا واضحا في عدم التنسيق بين الوزارات الحكومية وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الضريبة بشأن إعلان استقطاب الموظفين، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة وشفافة قبل التقدم للامتحان لغايات الانتقال أو الاستقطابات، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق بين الدوائر والمؤسسات والوزارات المنوي الانتقال إليها و"الخدمة المدنية" وحصول الموظف على الموافقة قبل عملية الانتقال.
وكان الموظفون قد استعرضوا مشكلتهم، المتمثلة بأنهم اجتازوا الامتحانات والمقابلات التي وضعت من أجل الانتداب للدائرة، إلا أنهم صدموا بعدم موافقة وزاراتهم، على نقلهم بمخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، وفق اللجنة.
