القلعة نيوز - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م.
وبحسب رئاسة الوزراء فإنّ ذلك يأتي لغايات زيادة الإيراد المالي للصُّندوق من خلال إلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور و(43) عاماً للإناث.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة، واستحداث شرائح تقاعديَّة متوازنة إكتواريَّاً، وإلزاميَّة تسديد العائدات التقاعديَّة للمهندسين الممارسين للمهنة، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالعمر.
ويتضمَّن مشروع التَّعديل على النِّظام أيضاً إجراءات تخفيض العبء المالي على الصُّندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي من شرط تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليهم لـ (180) شهراً للحصول على راتب تقاعدي، وصرفه عند تسديد (60) اشتراكاً فأكثر.
وبحسب رئاسة الوزراء فإنّ ذلك يأتي لغايات زيادة الإيراد المالي للصُّندوق من خلال إلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة، على أن لا يزيد الحدّ الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذُّكور و(43) عاماً للإناث.
كما يهدف مشروع النِّظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهريَّة، واستحداث شرائح تقاعديَّة متوازنة إكتواريَّاً، وإلزاميَّة تسديد العائدات التقاعديَّة للمهندسين الممارسين للمهنة، والسَّماح للمهندسين بالانتقال من الشَّرائح التَّقاعديَّة دون قيود متعلِّقة بالعمر.
ويتضمَّن مشروع التَّعديل على النِّظام أيضاً إجراءات تخفيض العبء المالي على الصُّندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتِّبة عليهم، واستثناء حالات التَّقاعد بسبب العجز الكلِّي من شرط تسديد المستحقَّات المترتِّبة عليهم لـ (180) شهراً للحصول على راتب تقاعدي، وصرفه عند تسديد (60) اشتراكاً فأكثر.
