القلعة نيوز - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، إلى تكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف المعنية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.
وحث جلالته خلال لقائه معنيين في تنفيذ الاستراتيجية على الإسراع في إقرار النظام الخاص بالمجلس الأعلى للأمن الغذائي لأهمية دوره في تطبيق الاستراتيجية، التي تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه جلالة الملك إلى ضرورة أن تكون مسؤوليات ومهام كل جهة في المجلس الأعلى مدروسة وواضحة، على أن تكون مؤشرات الأداء واضحة لضمان المتابعة.
وأشار جلالته، خلال اللقاء، إلى أهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الاستراتيجية تهدف إلى ضمان توفر الغذاء على المستويين الوطني والأسري والاستخدام الأمثل له، وتعزيز استقراره وإمكانية الحصول عليه، وتعزيز حوكمة الأمن الغذائي.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة ستقر النظام الخاص بالمجلس لتفعيله في أسرع وقت، والذي سيعمل على إقرار ومراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات، ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي.
من ناحيته، أبرز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مهام المجلس الذي سيتابع وسيرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية، وسيضع الخطط لمواجهة الأزمات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.
وسيعمل المجلس، وفق الحنيفات، على توفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز التعاون الإقليمي تمهيداً لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي.
واستعرض وزير الزراعة الخطوات المقبلة والاحتياجات المالية المتوقعة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية، مشيرا إلى تفعيل نظام وطني موحد لمعلومات الأمن الغذائي مع نهاية عام 2023.
وتطرق إلى مشروع بنك البذور الذي تقدر كلفته بـ 5ر3 مليون دينار، وإلى نسبة الإنجاز في مشروعي مصنعين للصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع افتتاحهما في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد الوزير أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كون التناغم بين القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية هو ضمانة للأمن الغذائي بخاصة في الدول التي تشح فيها المياه.
وتحدث عن العقود التي جرى توقعيها لتحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، وعن تنويع مصادر الاستيراد للمنتجات الزراعية واللحوم الحمراء، وعن نسبة الإنجاز في إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الريفية.
وأشار الحنيفات إلى الإجراءات التي جرى تعديلها لتسهيل الاستثمار وانسياب السلع الزراعية، وإلى الجهود المبذولة لتحسين موقع الأردن على المؤشر العالمي للأمن الغذائي.
ولفت وزير الزراعة إلى المشروعات الممولة التي تم توفيرها لتمكين الشباب والمرأة، وإلى التعاون الجاري لوضع شروط مرجعية لنظام وطني لتتبع المنتجات الزراعية، وإلى التعليمات التي صدرت حول الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وحث جلالته خلال لقائه معنيين في تنفيذ الاستراتيجية على الإسراع في إقرار النظام الخاص بالمجلس الأعلى للأمن الغذائي لأهمية دوره في تطبيق الاستراتيجية، التي تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
ونوه جلالة الملك إلى ضرورة أن تكون مسؤوليات ومهام كل جهة في المجلس الأعلى مدروسة وواضحة، على أن تكون مؤشرات الأداء واضحة لضمان المتابعة.
وأشار جلالته، خلال اللقاء، إلى أهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي.
من جهته، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الاستراتيجية تهدف إلى ضمان توفر الغذاء على المستويين الوطني والأسري والاستخدام الأمثل له، وتعزيز استقراره وإمكانية الحصول عليه، وتعزيز حوكمة الأمن الغذائي.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة ستقر النظام الخاص بالمجلس لتفعيله في أسرع وقت، والذي سيعمل على إقرار ومراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات، ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي.
من ناحيته، أبرز وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات مهام المجلس الذي سيتابع وسيرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية، وسيضع الخطط لمواجهة الأزمات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.
وسيعمل المجلس، وفق الحنيفات، على توفير المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وتعزيز التعاون الإقليمي تمهيداً لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي.
واستعرض وزير الزراعة الخطوات المقبلة والاحتياجات المالية المتوقعة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية، مشيرا إلى تفعيل نظام وطني موحد لمعلومات الأمن الغذائي مع نهاية عام 2023.
وتطرق إلى مشروع بنك البذور الذي تقدر كلفته بـ 5ر3 مليون دينار، وإلى نسبة الإنجاز في مشروعي مصنعين للصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومن المتوقع افتتاحهما في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد الوزير أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كون التناغم بين القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية هو ضمانة للأمن الغذائي بخاصة في الدول التي تشح فيها المياه.
وتحدث عن العقود التي جرى توقعيها لتحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، وعن تنويع مصادر الاستيراد للمنتجات الزراعية واللحوم الحمراء، وعن نسبة الإنجاز في إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الريفية.
وأشار الحنيفات إلى الإجراءات التي جرى تعديلها لتسهيل الاستثمار وانسياب السلع الزراعية، وإلى الجهود المبذولة لتحسين موقع الأردن على المؤشر العالمي للأمن الغذائي.
ولفت وزير الزراعة إلى المشروعات الممولة التي تم توفيرها لتمكين الشباب والمرأة، وإلى التعاون الجاري لوضع شروط مرجعية لنظام وطني لتتبع المنتجات الزراعية، وإلى التعليمات التي صدرت حول الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
