القلعة نيوز - اصدر مجلس محافظة العاصمة، اليوم الخميس، بيانا ردًا على تصريح مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو، الذي اكد فيه أن الاشغال لم توقف مشاريع المجلس.
وقال البيان "إشارة الى رد وزارة الاشغال العامة والإسكان على الزميل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة، سامي العرجان الخضير فإن المجلس يؤكد أن الرد الصادر عن مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو والذي احتوى على تأكيد بعدم وقف الوزارة مشاريع المجلس او صرف مستحقات المقاولين او توقف مشاريع قيد التنفيذ غير صحيح اطلاقاً".
ونفى، "ورود أي مخاطبة توضح الديون المستحقة على المجلس"، مؤكدًا أنه جرى التواصل مع عدد من أعضاء المجلس السابق واكدوا أنه منذ 2018 ولغاية 2021 جرى تسديد الذمم المالية المستحقة للأشغال عليهم بينما قام المجلس الحالي بسداد الديون المستحقة للأشغال والبالغة 450 الف دينار".
وتاليًا نص البيان:
إشارة الى رد وزارة الاشغال العامة والإسكان على الزميل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة، سامي العرجان الخضير فإن المجلس يؤكد أن الرد الصادر عن مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو والذي احتوى على تأكيد بعدم وقف الوزارة مشاريع المجلس او صرف مستحقات المقاولين او توقف مشاريع قيد التنفيذ غير صحيح اطلاقاً .
وينفي المجلس ما صرح به مدير الاشغال جملة وتفصيلا بشان مخاطبة المجلس اكثر من مرة لتسديد الالتزامات المترتبة عليه منذ 2018 (أي من المجلس السابق وابان الجائحة) ويؤكد أنه لم يرد من الوزارة ما يوضح الديون بالتفصيل ويبينها.
في حين انه جرى التواصل مع عدد من اعضاء المجلس السابق واكدوا أنه منذ 2018 ولغاية 2021 جرى تسديد الذمم المالية المستحقة للاشغال عليهم ؛ بينما قام المجلس الحالي بسداد الديون المستحقة للاشغال والبالغة 450 الف دينار .
في حين ان المجلس يستغرب مطالبة الاشغال بسداد ديون على دفعة واحدة و عدم اللجوء لطاولة الحوار مع المجلس وتوضيح الديون ان وجدت واغلاق الابواب في وجهه ثلاث مرات ما لم يسمح بالتوصل لحلول .
وان المجلس اذ يستغرب السياسة التي تتبعها وزارة الاشغال العامة والاسكان في التعامل معه من خلال اغلاق أبوابها وعدم وضع المقترحات للحلول او الاستماع للمجلس لحلها ما ادى لتردٍ في الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في مناطق اطراف العاصمة .
ويحمل المجلس وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس ماهر ابو السمن مسؤولية تفاقم الازمة بين المجلس الخدمي المنتخب وبين الوزارة الخدماتية الاهم و التي كانت سابقا شريك استراتيجي مهم في عملية التنمية، ويوكد ان كل الخلافات القائمة العالقة منذ اشهر اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين والمستثمرين.
و سيتخذ المجلس خلال الفترة القريبة المقبلة قرارا بوقف تمويل كافة مشاريع الاشغال و التي لا يتم صرفها على المشاريع بل لسداد ذمم مترتبة قديمة دون الاخذ بموافقة المجلس او عمل اي تسوية الامر الذي يوكد عدم وجود اي تشاركية اطلاقا مع الوزارة .
و اتفق المجلس مع كل التصريحات الصادرة عن الزميل الخضير حيث ان المجلس يتحفظ على وثائق رسمية توكد صحة كل تصريحاته .
ويطالب المجلس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة و نائب الرئيس وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بالتدخل وتشكيل لجنة حكومة عاجلة لحل الخلافات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ليواصل المجلس قيامه بالدور التنمويالمناطبه.
وقال البيان "إشارة الى رد وزارة الاشغال العامة والإسكان على الزميل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة، سامي العرجان الخضير فإن المجلس يؤكد أن الرد الصادر عن مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو والذي احتوى على تأكيد بعدم وقف الوزارة مشاريع المجلس او صرف مستحقات المقاولين او توقف مشاريع قيد التنفيذ غير صحيح اطلاقاً".
ونفى، "ورود أي مخاطبة توضح الديون المستحقة على المجلس"، مؤكدًا أنه جرى التواصل مع عدد من أعضاء المجلس السابق واكدوا أنه منذ 2018 ولغاية 2021 جرى تسديد الذمم المالية المستحقة للأشغال عليهم بينما قام المجلس الحالي بسداد الديون المستحقة للأشغال والبالغة 450 الف دينار".
وتاليًا نص البيان:
إشارة الى رد وزارة الاشغال العامة والإسكان على الزميل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة، سامي العرجان الخضير فإن المجلس يؤكد أن الرد الصادر عن مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو والذي احتوى على تأكيد بعدم وقف الوزارة مشاريع المجلس او صرف مستحقات المقاولين او توقف مشاريع قيد التنفيذ غير صحيح اطلاقاً .
وينفي المجلس ما صرح به مدير الاشغال جملة وتفصيلا بشان مخاطبة المجلس اكثر من مرة لتسديد الالتزامات المترتبة عليه منذ 2018 (أي من المجلس السابق وابان الجائحة) ويؤكد أنه لم يرد من الوزارة ما يوضح الديون بالتفصيل ويبينها.
في حين انه جرى التواصل مع عدد من اعضاء المجلس السابق واكدوا أنه منذ 2018 ولغاية 2021 جرى تسديد الذمم المالية المستحقة للاشغال عليهم ؛ بينما قام المجلس الحالي بسداد الديون المستحقة للاشغال والبالغة 450 الف دينار .
في حين ان المجلس يستغرب مطالبة الاشغال بسداد ديون على دفعة واحدة و عدم اللجوء لطاولة الحوار مع المجلس وتوضيح الديون ان وجدت واغلاق الابواب في وجهه ثلاث مرات ما لم يسمح بالتوصل لحلول .
وان المجلس اذ يستغرب السياسة التي تتبعها وزارة الاشغال العامة والاسكان في التعامل معه من خلال اغلاق أبوابها وعدم وضع المقترحات للحلول او الاستماع للمجلس لحلها ما ادى لتردٍ في الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في مناطق اطراف العاصمة .
ويحمل المجلس وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس ماهر ابو السمن مسؤولية تفاقم الازمة بين المجلس الخدمي المنتخب وبين الوزارة الخدماتية الاهم و التي كانت سابقا شريك استراتيجي مهم في عملية التنمية، ويوكد ان كل الخلافات القائمة العالقة منذ اشهر اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين والمستثمرين.
و سيتخذ المجلس خلال الفترة القريبة المقبلة قرارا بوقف تمويل كافة مشاريع الاشغال و التي لا يتم صرفها على المشاريع بل لسداد ذمم مترتبة قديمة دون الاخذ بموافقة المجلس او عمل اي تسوية الامر الذي يوكد عدم وجود اي تشاركية اطلاقا مع الوزارة .
و اتفق المجلس مع كل التصريحات الصادرة عن الزميل الخضير حيث ان المجلس يتحفظ على وثائق رسمية توكد صحة كل تصريحاته .
ويطالب المجلس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة و نائب الرئيس وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بالتدخل وتشكيل لجنة حكومة عاجلة لحل الخلافات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ليواصل المجلس قيامه بالدور التنمويالمناطبه.
