القلعة نيوز - أكدّ وزير النقل الأسبق جميل مجاهد، أنّ مشروع الطرق مدفوعة الأجر من قبل مستخدميها يأتي من باب تمويل صيانة وإدامة هذه الطرق بشكل سنوي وضمان عدم انقطاع الموارد المالية لذلك، لا سيما مع وجود مشكلات بإيجاد بعض التمويلات لهذه الغايات.
وقال مجاهد خلال حديثه في برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ هذا المشروع جاء ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما مع عدم اكتمال صندوق صيانة الطرق الذي طرحت فكرته سابقاً بدون تطبيق، مشيراً إلى أن المشروع أعلاه سيوفر سنوياً الأموال اللازمة للإدامة.
وبين أنّ تنفيذه من عدمه يعتمد على على الدراسة الأولية التي ستجرى لكشف مدى جدوى المشروع، والأولوية اليوم لإيجاد مصادر تمويل استدامة الطرق والدراسة تبين مدى جدوى المشروع، وفي الدرجة الأولى، من الضروري جداً إيجاد مصادر تمويل لإدامة وصيانة الطرق، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطن وعدم انقطاعها أو تأخيرها.
وحول عدم نجاح فكرة صندوق تمويل الطرق، هي أنه لم يتوصل إلى نتيجة مصدر الحصول على التمويل، مشيراً إلى أنّ موارد المخالفات المرورية تؤول إلى خزينة البلديات والأمانة بقصد صيانة الطرق في مناطقها، وانّ الأصل في هذه المخالفات يكون لتطويل قطاع النقل والمساهمة في زيادة السلامة المروريةعلىالطرقات.
وقال مجاهد خلال حديثه في برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، إنّ هذا المشروع جاء ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما مع عدم اكتمال صندوق صيانة الطرق الذي طرحت فكرته سابقاً بدون تطبيق، مشيراً إلى أن المشروع أعلاه سيوفر سنوياً الأموال اللازمة للإدامة.
وبين أنّ تنفيذه من عدمه يعتمد على على الدراسة الأولية التي ستجرى لكشف مدى جدوى المشروع، والأولوية اليوم لإيجاد مصادر تمويل استدامة الطرق والدراسة تبين مدى جدوى المشروع، وفي الدرجة الأولى، من الضروري جداً إيجاد مصادر تمويل لإدامة وصيانة الطرق، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطن وعدم انقطاعها أو تأخيرها.
وحول عدم نجاح فكرة صندوق تمويل الطرق، هي أنه لم يتوصل إلى نتيجة مصدر الحصول على التمويل، مشيراً إلى أنّ موارد المخالفات المرورية تؤول إلى خزينة البلديات والأمانة بقصد صيانة الطرق في مناطقها، وانّ الأصل في هذه المخالفات يكون لتطويل قطاع النقل والمساهمة في زيادة السلامة المروريةعلىالطرقات.
