القلعة نيوز:
أصدرت الهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى قبل ثلاثة ايام حكما بالسجن بالاشغال المؤقتة 15 عاماً بحق ثلاثة أشخاص بعد العثور معهم على متفجرات «Tnt» وتبرئة أربعة أشخاص في نفس القضية.
وفي تفاصيل هذه القضية حيث كان المتهمون السبعة موجها لهم تهمة"حيازة مفرقعات «Tnt» من خلال قضايا اخرى عليهم في محكمة امن الدولة.
وكان المتهمون قد تم ضبطهم على قضايا مخدرات ما زالت تنظر في محكمة أمن الدولة حيث ادعى المتهمون أنهم كانوا يعتقدون ان هذه المتفجرات هي مخدرات بحسب ادعائهم وأنهم لايعلمون أنها متفجرات ليتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم لمحكمة امن الدولة، في قضية قابلة للاستئناف حيث إن المتهمين الثلاثة الصادر بحقهم هذا الحكم منهم متهم رئيسي وشقيقه وشخص آخر منهم اثنان موقوفان في هذه القضية والآخر فار من وجه العدالة.
وفي قرار آخر لمحكمة صلح جزاء عمان أصدرت حكما بالسجن على موظف «مراسل» بالسجن لعام بتهمة الاستثمار الوظيفي والرسوم بعد أن ادعى انه مدير مكتب ضريبة الدخل.
وفي حيثيات القضية القابلة للاستئناف والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور عدي فريحات فقد استثمر المتهم وظيفته بهذا الادعاء والتعرف على رجل أعمال ووعده بتسهيلات ضريبة وبعدها اخذ سنة على دفعات 18 ألف دينار.
وبعدها جرى تشكيل لجنة داخلية في الضريبة وتحويلها الى هيئة النزاهة وبعد التحقيق تم توجيه تهمة الاستثمار الوظيفي له وملاحقته عليها.
وفي سياق متصل جرمت احدى هيئات الجنايات موظفا بالسجن ثلاث سنوات لسرقته 750 ديناراً من مركز صحي في غرب عمان.
وبين القرار والتي ترأس هيئتها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد ابو نوير بان المتهم عاد للمركز الصحي ليلا وقام بكسر وخلع باب المركز الصحي وسرقة المبالغ النقدية فيه حيث ان القرار قابلا للاستئناف.
وفي سياق نفس الهيئة جرمت متهما بالسجن لعام وتهمة الشروع بالسرقة حيث حاول ثلاثة متهمين بسرقة مزرعة إلا أن جرس الإنذار اخذ يدوي مما دفع صاحب المزرعة لإبلاغ الأمن العام وعند تحركهم ظهر من خلال المتابعة والتصوير آن ثلاثتهم حاولوا فتح أبواب المزرعة إلا أن المتهم تمكن من الدخول بالرغم من صوت جهاز الإنذار حيث فر اثنان وتم التعرف على واحد منهم.
وفي تفاصيل هذه القضية حيث كان المتهمون السبعة موجها لهم تهمة"حيازة مفرقعات «Tnt» من خلال قضايا اخرى عليهم في محكمة امن الدولة.
وكان المتهمون قد تم ضبطهم على قضايا مخدرات ما زالت تنظر في محكمة أمن الدولة حيث ادعى المتهمون أنهم كانوا يعتقدون ان هذه المتفجرات هي مخدرات بحسب ادعائهم وأنهم لايعلمون أنها متفجرات ليتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم لمحكمة امن الدولة، في قضية قابلة للاستئناف حيث إن المتهمين الثلاثة الصادر بحقهم هذا الحكم منهم متهم رئيسي وشقيقه وشخص آخر منهم اثنان موقوفان في هذه القضية والآخر فار من وجه العدالة.
وفي قرار آخر لمحكمة صلح جزاء عمان أصدرت حكما بالسجن على موظف «مراسل» بالسجن لعام بتهمة الاستثمار الوظيفي والرسوم بعد أن ادعى انه مدير مكتب ضريبة الدخل.
وفي حيثيات القضية القابلة للاستئناف والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور عدي فريحات فقد استثمر المتهم وظيفته بهذا الادعاء والتعرف على رجل أعمال ووعده بتسهيلات ضريبة وبعدها اخذ سنة على دفعات 18 ألف دينار.
وبعدها جرى تشكيل لجنة داخلية في الضريبة وتحويلها الى هيئة النزاهة وبعد التحقيق تم توجيه تهمة الاستثمار الوظيفي له وملاحقته عليها.
وفي سياق متصل جرمت احدى هيئات الجنايات موظفا بالسجن ثلاث سنوات لسرقته 750 ديناراً من مركز صحي في غرب عمان.
وبين القرار والتي ترأس هيئتها القاضي منتصر عبيدات وعضوية القاضي احمد ابو نوير بان المتهم عاد للمركز الصحي ليلا وقام بكسر وخلع باب المركز الصحي وسرقة المبالغ النقدية فيه حيث ان القرار قابلا للاستئناف.
وفي سياق نفس الهيئة جرمت متهما بالسجن لعام وتهمة الشروع بالسرقة حيث حاول ثلاثة متهمين بسرقة مزرعة إلا أن جرس الإنذار اخذ يدوي مما دفع صاحب المزرعة لإبلاغ الأمن العام وعند تحركهم ظهر من خلال المتابعة والتصوير آن ثلاثتهم حاولوا فتح أبواب المزرعة إلا أن المتهم تمكن من الدخول بالرغم من صوت جهاز الإنذار حيث فر اثنان وتم التعرف على واحد منهم.
