شريط الأخبار
الملك يلتقي رؤساء لجان مجلس النواب اليوم الإثنين وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد البرلمان العربي يؤكد دعم مواقف الأردن والوصاية الهاشمية نتنياهو: مستعدون لاستئناف القتال في غزة نقيب المحروقات: لم نصدر تصريحًا عن فشل تجربة الاسطوانات البلاستيكية الصفدي وأبو الغيط يشددان على الموقف الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام درجات حرارة تحت الصفر في الأردن .. وأقلها -4 في مطار الملكة علياء الاحتلال يزعم ضبط شبكة لتهريب اسلحة من الأردن إلى الضفة مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب

النائب شديفات قانون العفو العام لم يدرج ضمن القوانين في الدورة الاستثنائية

النائب شديفات قانون العفو العام  لم يدرج ضمن القوانين  في الدورة الاستثنائية

القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، إن العفو العام لن يكون على المدى المنظور، حيث أنه لم يدرج ضمن القوانين التي صدرت فيها الإرادة الملكية في الدورة الاستثنائية.


وأضاف شديفات في مداخلة له عبر اثير هوا عمان، مع الزميل حسين العدوان، أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية.

وبين أن قانون العفو العام بحاجة لعدة تفاهمات؛ لكونه يترتب عليه كلفة مالية، مشيرًا إلى أنه قد يطرح قانون العفو العام في الدورة العادية في تشرين الثاني القادم.

وأشار الشديفات إلى أن قانون العفو العام يجب أن يكون ضمن قانون.

وبين أن قانون العفو العام قد يكون ضرورة حسب المرحلة، قائلًا إنه "العفو العام يجب ان يكون في قضايا محددة ويستثنى منه القضايا التي هي حقوق مواطنين وليس فيها اسقاط للحق شخصي".