شريط الأخبار
اختتام الأسبوع الثاني من الدوري الأردني للمحترفين CFI إدارة ترخيص تعلن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة غدًا تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى لجمعية الاقتصاد السياحي برئاسة الدكتور عمر الرزاز تركيا: على الدول الإسلامية الاتحاد لمواجهة خطة إسرائيل للسيطرة على غزة اجتماع عربي طارئ الأحد لبحث القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة امطار في الجفر والازرق وغبار في العمري والرويشد تحديث موقع القبول الموحد استعداداً للدورة الصيفية وزير الصحة ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون فتح باب الترشح لرئاسة جامعتي اليرموك والطفيلة التقنية الخارجية تعزي بارتقاء عدد من عناصر الجيش اللبناني وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الفحيص وماحص مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة الجيش الأردني ينفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة فعاليات صيف الأردن تُزين المفرق بحضور مُهيب (صور) حوارية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالأمن السيبراني الأردن يشهد زخماً اقتصادياً يمهّد لمرحلة جديدة للتحديث الاقتصادي النائب البشير : العلاقات التي تجمع الأردن بالمملكة المتحدة تاريخية ومتينة وزير الشباب يؤكد من المفرق: بناء شراكات لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والشبابية تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي

النائب شديفات قانون العفو العام لم يدرج ضمن القوانين في الدورة الاستثنائية

النائب شديفات قانون العفو العام  لم يدرج ضمن القوانين  في الدورة الاستثنائية

القلعة نيوز - قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، إن العفو العام لن يكون على المدى المنظور، حيث أنه لم يدرج ضمن القوانين التي صدرت فيها الإرادة الملكية في الدورة الاستثنائية.


وأضاف شديفات في مداخلة له عبر اثير هوا عمان، مع الزميل حسين العدوان، أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية.

وبين أن قانون العفو العام بحاجة لعدة تفاهمات؛ لكونه يترتب عليه كلفة مالية، مشيرًا إلى أنه قد يطرح قانون العفو العام في الدورة العادية في تشرين الثاني القادم.

وأشار الشديفات إلى أن قانون العفو العام يجب أن يكون ضمن قانون.

وبين أن قانون العفو العام قد يكون ضرورة حسب المرحلة، قائلًا إنه "العفو العام يجب ان يكون في قضايا محددة ويستثنى منه القضايا التي هي حقوق مواطنين وليس فيها اسقاط للحق شخصي".