شريط الأخبار
وفاة 1000 غزّي مريض خلال انتظار الإجلاء أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح لمنصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين خبير: إصابات اللاعبين تندرج كـ"إصابات عمل" في الضمان الأردن يرحب بإلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر وسطاء اتفاق غزة يجتمعون في ميامي لمناقشة المرحلة التالية الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة تقرير فلكي حول إمكانية رؤية هلال شهر رجب تدني مدى الرؤية على طريق مطار الملكة علياء الدولي بسبب تشكل الضباب بلدية السلط تنفذ عدداً من المشاريع وتؤكد سعيها لاستثمار الأراضي والمباني المملوكة لها النفط يتجه للتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار مخاوف الإمدادات بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995 أكاديميون ومثقفون بعجلون: اللغة العربية هوية راسخة وتفاعل متصاعد مع العصر الرقمي إصابة لاعب منتخب النشامى القريشي بقطع في الرباط الصليبي الجمعية العامة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين أجواء باردة في أغلب المناطق وزير الاتصال الحكومي يشيد بأداء النشامى في بطولة كأس العرب 2025 الفايز: نفخر بما حققه منتخب النشامى في بطولة كأس العرب الأمن العام : مدافئ الشموسة أداة قتل داخل منازلكم سلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية ترامب: سألتقي نتنياهو "على الأرجح" في فلوريدا قريباً

رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024

رئيس الوزراء يصدر التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة 2024

القلعة نيوز- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنا موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024، وتحديد سقوف أوليه لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية والسقوف النهائية للمحافظات، وذلك بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024.


وبموجب هذا التعميم، على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2024-2026 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه بداية شهر آب المقبل مع تضمين مشاريع موازنتها، والمشاريع الرأسمالية للمحافظات، التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.


وذكرت دائرة الموازنة في كتاب لها وجهته للوزارات والدوائر الحكومية، "التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع موازنة عام 2024، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده واقتصاره على الحدود الدنيا في ضوء التحديات الصعبة التي تواجهها المالية العامة".
--(بترا)