أطلقت وزارة الاستثمار اليوم الأحد 27 خدمة إلكترونية جديدة، استكمالا للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها في المرحلة الأولى منذ شهر شباط الماضي، والبالغ عددها 68 خدمة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد إن الوزارة استكملت أتمتة الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي شملت خدمات التسجيل والترخيص، بطاقة المستثمر، الحوافز والإعفاءات، المناطق التنموية والحرة، الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية، خدمة التقدم بطلب تظلم للجنة التظلمات المشكلة في الوزارة، الصندوق الاستثماري، الموافقة الواحدة، والخدمات الجديدة المنبثقة عن القانون.

وأضافت أن مشروع أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية يشكل نقلة نوعية في عمل الوزارة بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات لضمان سرعة إنجاز الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت أن إطلاق هذه الخدمات تكون من خلال منصة إلكترونية لتمكين المستثمر بمجرد دخوله إليها من اختيار الخدمة التي يريد التقدم لها، ومتابعتها ومعرفة الإجراء المتخذ من قبل الموظف المتخصص، بالإضافة إلى إمكانية الدفع وتلقي المخرج النهائي لكل خدمة عن بعد.

وأشارت إلى أن على الجهات الرسمية لزاما الرد على الطلب المشمول بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكمل الشروط، وفي حال تأخرت الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة، يعد ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وختمت الوزارة بيانها بأن المستثمر يستطيع أن يتقدم للخدمات التي يحتاجها مشروعه الاستثماري إلكترونيا من خلال الدخول إلى موقع الوزارة www.moin.gov.jo ، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة من مشروع الأتمتة ستشمل ربط جميع الخدمات الاستثمارية مع الجهات الرسمية الشريكة المعنية بالمشروع الاستثماري.

الحقيقة الدولية - بترا