القلعة نيوز - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وانظمة العطاءات والمشتريات الحكومية، مؤكدة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام.
وشددت الوزارة على أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله إلى الاسواق الاقليمية والدولية، عدا عن منحه الأولوية في العطاءات المحلية.
وأضافت الوزارة أن قطاع المقاولات، أحد القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، والمقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي توضيح لما نشرته نقابة المقاولين، قالت الوزارة إن إلغاء بعض العطاءات التي تقوم بطرحها يتم وفقا للقانون وللأنظمة المعمول بها ولأسباب واضحة يعلمها المقاولين ويتم ابلاغهم فيها.
حيث منحت المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 لجان المشتريات الحق بالتنسيب الى الوزير بالغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الواردة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها قامت بإنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم، حيث تم الغاء العقود بعد استنفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء التي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشددت الوزارة على أن الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه.
ولفتت الوزارة الى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة ومستحقة الدفع والمجازة للصرف بدون أي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.
وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما تم تداوله على وسائل الاعلام، بشكل يستهدف ابتزاز الوزارة لتحقيق مصالح شخصية، ويخلط بين العام والخاص، وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.
وجددت الوزارة دعمها للمقاول الأردني وحرصها على نمو وازدهار هذا القطاع، وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أية شكاوى أو ملاحظات أو حتى نقد موضوعي مهني ملتزم بقواعد المسؤولية ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وشددت الوزارة على أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة معنية بتحسين قطاع المقاولات وتطويره والبحث عن فرص دخوله إلى الاسواق الاقليمية والدولية، عدا عن منحه الأولوية في العطاءات المحلية.
وأضافت الوزارة أن قطاع المقاولات، أحد القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهم في تشغيل آلاف المهندسين والعمال والفنيين، والمقاولين شريك حقيقي وفاعل للحكومة بصورة تجسد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي توضيح لما نشرته نقابة المقاولين، قالت الوزارة إن إلغاء بعض العطاءات التي تقوم بطرحها يتم وفقا للقانون وللأنظمة المعمول بها ولأسباب واضحة يعلمها المقاولين ويتم ابلاغهم فيها.
حيث منحت المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 لجان المشتريات الحق بالتنسيب الى الوزير بالغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الواردة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها قامت بإنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم، حيث تم الغاء العقود بعد استنفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء التي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وإدارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشددت الوزارة على أن الأوامر التغيّرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه.
ولفتت الوزارة الى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة ومستحقة الدفع والمجازة للصرف بدون أي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.
وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما تم تداوله على وسائل الاعلام، بشكل يستهدف ابتزاز الوزارة لتحقيق مصالح شخصية، ويخلط بين العام والخاص، وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.
وجددت الوزارة دعمها للمقاول الأردني وحرصها على نمو وازدهار هذا القطاع، وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أية شكاوى أو ملاحظات أو حتى نقد موضوعي مهني ملتزم بقواعد المسؤولية ويستهدف تحقيق المصلحة العامة.
