القلعة نيوز - انعقدت الأحد، اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي ستلتئم في دورتها الحادية والثلاثين يوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري وبحثت كافة الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خصوصا الاقتصادية منها.
وشهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقيات موقعة مسبقا لدفع العلاقات المصرية الأردنية، قدمًا من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك ومذكرة التفاهم للتعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور.
وترأس الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عن الجانب المصري.
وتوصلت اللجنة في اجتماعها الافتراضي الى تفاهمات وتوافقات لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص وتحقيق التكامل في بعض المجالات.
كما بحثت اللجنة ملفات التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم الأردن ومصر والعراق والشراكة التي تضم أيضا كل من الإمارات والبحرين.
وأكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي وأهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة شركات القطاع الخاص وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رئيس اللجنة الفنية عن الجانب الأردنية للاجتماعات دانا الزعبي ومستشار وزير التعاون الدولي طارق الشعراوي عرضا عن خلاصة أعمال اللجنة وما تم مناقشته من ملفات في مختلف المجالات.
وقال الشمالي إن اجتماعات اللجنة هي الأعرق والأكثر انعقادا بشكل دوري ويحرص الجانبان على ديمومتها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ومعالجة أي صعوبات تواجه التبادل التجاري والعمل على تحفيز اقامة المشاريع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل منها وفي دول التعاون الثلاثي والشراكة الرباعية.
وأكد أن العلاقات الأردنية المصرية مثال يحتذى للتعاون العربي والتي تشهد تطورات واضحة في كافة المجالات بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال إنه وعلى الصعيد المحلي بادَرْنا لتدارُك التأثيرات المباشرة لتداعيات جائحة كورونا من خلال أدوات للدعم والتمويل العاجل موجَّهة للقطاعات الأكثر تَأثراً بالجائحة ثم انتقلنا لمعالجةٍ أعمق أثراً من خلال إطلاق برنامج الحكومة الاقتصادي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهي الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة أدت الى تعافي القطاعات الاقتصادية حيث ارتفع الناتجُ المحليُ الإجماليُ خلال الربع الأول من العالم الحالي بما نسبته 2.8% فيما حققت الصادراتُ الصناعية نموا ملحوظاً بلغ حوالي 4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي فقد تَعززت العلاقاتُ الاقتصاديةُ والتجاريةُ بين المملكة والعديد من دول العالم ومِن ذلك على سبيل المثال أنَّ مبادلات الأردن التجارية مع عدد من التكتلات ارتفعت في عام 2022 بنسبة 42% مقارنة بعام 2021.
وقال الشمالي :" كم يُسعدُنا أن نرى أيضاً مصرَ تحتل مرتبةً متقدمةً بين دول المنطقة في توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعامين القادمين".
وتطرق الى الشراكة الرباعية التي تضم الأردن ومصر والامارات والبحرين وكذلك التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي حيث جاءت تلك الأطر تأكيدا لمساعي هذه البلدان لتعزيز العمل التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل في بعض القطاعات.
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين قال الشمالي لقد بلغ حجمُ التبادل التجاري بين الأردن ومصر في العام الماضي مليار دولار وذلك مَبعثُ اعتزازنا. إلا أننا نَتطلع لتكاملية اقتصادية شاملة بين البلدين تجعلنا في نهاية المطاف في غِنى عن تَتبُّع نمو حجم هذا التبادل. ونرى أن ذلك يكون عبر مشروعات أردنية بمصر وأخرى مصرية في الأردن وانسياب مُيسَّر للسلع وإتاحة حركة نقل كثيفة وتنسيق عالٍ في التعامل مع الائتلافات الاقتصادية العالمية.
من جانبها وجهت المشاط الشكر للحكومة الأردنية على تيسير انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة معربة عن تطلعها أن تثمر اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.
وشكر الوزيران اللجنة الفنية على الجهود التي بذلتها للتحضير للجنة ومناقشة الملفات الهادفة الى تعزيز التعاون الثنائي.
المملكة
وشهدت الاجتماعات التحضيرية الاتفاق على تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقيات موقعة مسبقا لدفع العلاقات المصرية الأردنية، قدمًا من بينها مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك ومذكرة التفاهم للتعاون في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية ومذكرة التفاهم للتعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور.
وترأس الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط عن الجانب المصري.
وتوصلت اللجنة في اجتماعها الافتراضي الى تفاهمات وتوافقات لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص وتحقيق التكامل في بعض المجالات.
كما بحثت اللجنة ملفات التعاون في الإطار الثلاثي الذي يضم الأردن ومصر والعراق والشراكة التي تضم أيضا كل من الإمارات والبحرين.
وأكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر والاستفادة من التجربة المصرية وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي وأهمية المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة شركات القطاع الخاص وتحفيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين والشركات لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.
وقدمت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رئيس اللجنة الفنية عن الجانب الأردنية للاجتماعات دانا الزعبي ومستشار وزير التعاون الدولي طارق الشعراوي عرضا عن خلاصة أعمال اللجنة وما تم مناقشته من ملفات في مختلف المجالات.
وقال الشمالي إن اجتماعات اللجنة هي الأعرق والأكثر انعقادا بشكل دوري ويحرص الجانبان على ديمومتها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ومعالجة أي صعوبات تواجه التبادل التجاري والعمل على تحفيز اقامة المشاريع الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كل منها وفي دول التعاون الثلاثي والشراكة الرباعية.
وأكد أن العلاقات الأردنية المصرية مثال يحتذى للتعاون العربي والتي تشهد تطورات واضحة في كافة المجالات بتوجيهات مباشرة ومستمرة من قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال إنه وعلى الصعيد المحلي بادَرْنا لتدارُك التأثيرات المباشرة لتداعيات جائحة كورونا من خلال أدوات للدعم والتمويل العاجل موجَّهة للقطاعات الأكثر تَأثراً بالجائحة ثم انتقلنا لمعالجةٍ أعمق أثراً من خلال إطلاق برنامج الحكومة الاقتصادي لدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهي الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة أدت الى تعافي القطاعات الاقتصادية حيث ارتفع الناتجُ المحليُ الإجماليُ خلال الربع الأول من العالم الحالي بما نسبته 2.8% فيما حققت الصادراتُ الصناعية نموا ملحوظاً بلغ حوالي 4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي فقد تَعززت العلاقاتُ الاقتصاديةُ والتجاريةُ بين المملكة والعديد من دول العالم ومِن ذلك على سبيل المثال أنَّ مبادلات الأردن التجارية مع عدد من التكتلات ارتفعت في عام 2022 بنسبة 42% مقارنة بعام 2021.
وقال الشمالي :" كم يُسعدُنا أن نرى أيضاً مصرَ تحتل مرتبةً متقدمةً بين دول المنطقة في توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام والعامين القادمين".
وتطرق الى الشراكة الرباعية التي تضم الأردن ومصر والامارات والبحرين وكذلك التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي حيث جاءت تلك الأطر تأكيدا لمساعي هذه البلدان لتعزيز العمل التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل في بعض القطاعات.
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين قال الشمالي لقد بلغ حجمُ التبادل التجاري بين الأردن ومصر في العام الماضي مليار دولار وذلك مَبعثُ اعتزازنا. إلا أننا نَتطلع لتكاملية اقتصادية شاملة بين البلدين تجعلنا في نهاية المطاف في غِنى عن تَتبُّع نمو حجم هذا التبادل. ونرى أن ذلك يكون عبر مشروعات أردنية بمصر وأخرى مصرية في الأردن وانسياب مُيسَّر للسلع وإتاحة حركة نقل كثيفة وتنسيق عالٍ في التعامل مع الائتلافات الاقتصادية العالمية.
من جانبها وجهت المشاط الشكر للحكومة الأردنية على تيسير انعقاد اجتماعات الخبراء التي سبقت انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المصرية الأردنية المشتركة معربة عن تطلعها أن تثمر اللجنة عن مزيد من مجالات التعاون المشترك والوثائق التي تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنعكس على ارتفاع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين.
وأوضحت أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أهم آليات التنسيق والتعاون التي تعزز التعاون الثنائي مع المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كافة وتتأثر بها دول المنطقة وقارة أفريقيا.
وشكر الوزيران اللجنة الفنية على الجهود التي بذلتها للتحضير للجنة ومناقشة الملفات الهادفة الى تعزيز التعاون الثنائي.
المملكة
