القلعة نيوز:
أصدر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تقرير الاستدامة السادس للعام 2022 الذي يتضمن أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال الاستدامة المالية والمؤسسية والبيئية والمجتمعية.
وفي بيان صحفي، قال رئيس الصندوق عزالدين كناكريه إن التقرير الذي يصدره الصندوق بشكل طوعي، يعكس الالتزام بتعزيز ممارسات الشفافية من خلال إبراز أثر أنشطة واستثمارات الصندوق على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى أثرها على البيئة والمجتمع.
ويستعرض التقرير منظومة الحوكمة المؤسسية والرقابة التي تحكم أعمال الصندوق وفق الممارسات العالمية الفضلى، وأبرز مرتكزات السياسة الاستثمارية والتوجهات الاستراتيجية. كما يتضمن تحليلاً تفصيلياً للأداء المالي للمحافظ الاستثمارية التي تتوزع على معظم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ومنهجيات إدارة المخاطر واستمرارية العمل، بالإضافة إلى أبرز مخرجات خطة التحول الرقمي في الصندوق.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على منظومة تطوير الأداء المؤسسي وتمكين الموظفين، وتمكين المرأة، وأبرز ما تم إنجازه من خطة تأهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبنى الصندوق وإلى المعلومات المتوافرة على موقعه الإلكتروني بكل سلاسة، بالإضافة إلى مبادرات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتدوير الورق، ومبادرات المسؤولية المجتمعية للصندوق والشركات المملوكة للضمان الاجتماعي.
وأكد كناكريه على أن جهودا تبني أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG) تمتد أيضاً للشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث يقوم الصندوق من خلال ممثليه في مجالس الإدارة بتشجيع الشركات على وضع سياسات وإجراءات تعزز الأداء والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة، ودعم جهود تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية.
وختم أن مراعاة الصندوق والشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي لأهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام بالاستثمار المسؤول، وتؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بكفاءة وشمولية عملية إدارة الاستثمارات لتحقيق أهداف مالية جيدة ضمن مبادئ الإدارة الرشيدة والممارسات الفضلى، وخلق فرص عمل نوعية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
وفي بيان صحفي، قال رئيس الصندوق عزالدين كناكريه إن التقرير الذي يصدره الصندوق بشكل طوعي، يعكس الالتزام بتعزيز ممارسات الشفافية من خلال إبراز أثر أنشطة واستثمارات الصندوق على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى أثرها على البيئة والمجتمع.
ويستعرض التقرير منظومة الحوكمة المؤسسية والرقابة التي تحكم أعمال الصندوق وفق الممارسات العالمية الفضلى، وأبرز مرتكزات السياسة الاستثمارية والتوجهات الاستراتيجية. كما يتضمن تحليلاً تفصيلياً للأداء المالي للمحافظ الاستثمارية التي تتوزع على معظم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، ومنهجيات إدارة المخاطر واستمرارية العمل، بالإضافة إلى أبرز مخرجات خطة التحول الرقمي في الصندوق.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على منظومة تطوير الأداء المؤسسي وتمكين الموظفين، وتمكين المرأة، وأبرز ما تم إنجازه من خطة تأهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبنى الصندوق وإلى المعلومات المتوافرة على موقعه الإلكتروني بكل سلاسة، بالإضافة إلى مبادرات ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتدوير الورق، ومبادرات المسؤولية المجتمعية للصندوق والشركات المملوكة للضمان الاجتماعي.
وأكد كناكريه على أن جهودا تبني أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG) تمتد أيضاً للشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث يقوم الصندوق من خلال ممثليه في مجالس الإدارة بتشجيع الشركات على وضع سياسات وإجراءات تعزز الأداء والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة، ودعم جهود تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية.
وختم أن مراعاة الصندوق والشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي لأهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام بالاستثمار المسؤول، وتؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بكفاءة وشمولية عملية إدارة الاستثمارات لتحقيق أهداف مالية جيدة ضمن مبادئ الإدارة الرشيدة والممارسات الفضلى، وخلق فرص عمل نوعية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
