تنتهي الأحد المقبل، مهلة إيداع العروض المالية والفنية من قبل الشركات الراغبة بالتقدم لعطاء مناقصة تطوير المدينة الاقتصادية المشتركة التي ستقام على حدود الأردن والعراق، بحسب رئيس مجلس إدراة الشركة العراقية الأردنية للصناعة ينال البرماوي.

وقال البرماوي "إن الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع، ستقوم من خلال لجان متخصصة بدراسة العروض المقدمة واختيار الجهة التي تحقق شروط العطاء".

يشار، إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018، تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة، حددت العديد من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في دخول العطاء، وفي مقدمتها وثيقة تثبت أنه كيان قانون مسجل/مؤسس على النحو الواجب بموجب قوانين البلد المشارك بالعطاء، ولديه جميع الصلاحيات القانونية المطلوبة وصلاحية الدخول في المشاركة في مثل هذه العطاءات، إضافة إلى وثيقة تثبت أنه يمتلك القدرة المالية والفنية على تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل وترويج وتسويق وصيانة وإدامة المدينة الاقتصادية.

كما يشترط أيضا، أن يكون لديها الوثائق والأوراق الرسمية المعتمدة والسارية المفعول، على سبيل المثال لا الحصر، (سجل تجاري يشمل وصف الغايات لتنفيذ وتطوير مدن اقتصادية أو مدن صناعية أو مناطق تنموية وإجازة ورخصة مهن لأعمال مماثلة).

وبحسب البرماوي، يتمثل دور الشركة التي يتم اختيارها وتحقق شروط العطاء بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

ولفت البروماي، إلى أن 5 شركات محلية ودولية وصناديق دولية قامت بشراء نسخة وثيقة عطاء استقطاب مطور للمدينة الاقتصادية، خلال فترة إعلان بيع وثيقة العطاء الشهر الماضي في الأردن في مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين بقسم العطاءات، وفي العراق في مقر الشركة الكائن في العاصمة بغداد.

وأوضح البرماوي، أن تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية سيتم عبر 3 مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.

وتشمل المكونات الاقتصادية للمدينة، العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة إلى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.

كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة إلى المكون المالي والأعمال والصحة، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.

وتتمثل المقترحات، في المكون السكني إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة مشاريع المطار والسكك الحديدية، إضافة إلى المكون الإداري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة إلى مكون الساحات والبنية التحتية التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.