شريط الأخبار
الصحافة العربية حين يضيق الشاطئ... وتتسع الحدود الراية الإعلامية… زينةُ العهد ورفعةُ الرسالة مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد القطاونة مخاطبًا القاضي: "من يوم ما استلمت رئاسة المجلس نفسي ما تقطع عني الصوت" النائب العرموطي يسأل: هل وجود الرياطي تحت القبة يزعجهم؟ النائب العرموطي: التصويت على المادة الثانية "قهرني" ترامب: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية" "النواب" يضيف السكك إلى تعريف "الطريق" في معدل "الملكية العقارية" وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار العموش: التعليمات الجديدة للإجازات خطوة إيجابية

قانون السير.. غرامات تجاوزت %66

قانون السير.. غرامات تجاوزت 66

القلعة نيوز:
يشدد قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، العقوبات على المخالفات المادية والمعنوية، التي تتسبب في إزهاق الأرواح، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق، بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.

وبعيد صدور الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قانون "السير الجديد"، والذي يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل تم تسليط الضوء على أبرز مواد هذا القانون، وقيمة المخالفات ونسب ارتفاعها، وحجم تغليظ العقوبات، بحق كل من لا يلتزم بما جاء فيه.

يلاحظ عند مقارنة قانوني السير الجديد والقديم، زيادة الغرامة الدنيا لتجاوز الإشارة الضوئية حمراء بمقدار مائة دينار، وتشكل ارتفاعا نسبته %100، مقارنة بالقانون القديد، وكذلك الغرامة العليا بنفس القيمة، وتشكل ارتفاعا تقدر نسبته بـ66.7 %، فيما ارتفعت عقوبة الحبس الدنيا ثلاثة أسابيع لتصبح شهرا واحدا، بنسبة 75 %، وارتفعت العليا شهرا كاملا، لتصبح شهرين، بنسبة 100 %.

وكانت النسبة الأكبر في فرض الغرامات وتغليظ العقوبات من نصيب قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية، قيادة المركبة بصورة متهورة، أو استعراضية على الطرق، حيث أصبحت العقوبة هي الحبس من شهر إلى شهرين، أو غرامة من 200 - 300 دينار، أو بكلتا العقوبتين، في حين كانت العقوبة حجز المركبة لمدة 48 ساعة، على أن تسلم لمالكها بعد تصويب أوضاعها.